روز گذشته با اظهارات جدید سخنگوی قوه قضائیه مبنی بر تشکیل کمیتهای برای بررسی قیمت گذاری خودرو تیر خلاص به اختلاف چهارماهه وزارت صمت و خودروسازان خورده شد و درنهایت با ورود قوه قضائیه به این منازعه پیش بینی میشود که مناسبات بازار خودرو تغییر کند.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه دریک نشست خبری از تشکیل کمیتهای برای بررسی قیمتگذاری خودرو خبر داد که به نظر میرسد تلاشی درجهت حل مناقشه چندساله قیمت گذاری خودرو است، اما این به معنای ناامیدشدن از موفقیت نهادهای متولی اصلی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای رقابت است که حالا قرار است با ورود ضلع سوم تعیین تکلیف شود.
ریشه اصلی اختلاف خودروسازان و وزارت صمت از آنجا آغاز شد که خودروسازان مدعیاند قیمتهای دستوری وزارت صمت با واقعیت تورم نهادههای تولید همخوانی ندارد و تداوم این سیاست به افزایش زیان انباشته و تهدید تداوم فعالیت آنها منجر خواهد شد درحالیکه وزارت صمت تاکید بر ضرورت حمایت از مصرفکننده و کنترل قیمتها دارد و حاضر به پذیرش قیمتهای پیشنهادی خودروسازان نیست.
ضلع تازه به معادله قیمت گذاری خودرو اضافه شد
البته بیعملی شورای رقابت و تشدید اختلافات خودروساز ویق قوانین موجود، شفافیت در هزینههای تولید و جلوگیری از تخلفات احتمالی مانند دپوی خودرو یا گرانفروشی خارج از مصوبات فشار بیشتری وارد کند که درصورت وقوع این سناریو تاحدی و به طور موقت وضعیت قیمتها آرامتر خواهد شد.
به گزارش تابناک، ورود قوه قضائیه به معنای رسیدن منازعه قیمتگذاری به یک نقطه بحرانی و لزوم مداخله یک نهاد بالادستی برای حفاظت از حقوق عمومی و اقتصادی است. موفقیت آن به توانایی کمیته در ارائه یک راهحل پایدار و اقتصادی، به دور از تصمیمات صرفاً سیاسی یا دستوری، بستگی دارد.