تعارض منافع سهامدار در دو میدان قطعهسازی و تولید خودرو، منجر به اقداماتی خواهد شد که شائبه تخلفات متعدد را تقویت میکند و در نهایت دودش به چشم مردم و بازار خودرو خواهد رفت.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ صنعت خودرو در کشورمان، با گذشت پنج دهه، به جایگاه قابلقبول و قابل اتکایی نرسیده است و بسیاری از فعالان این حوزه، دلیل ناکارآمدی این صنعت را رویکرد دولتی در مدیریت آن میدانند و معتقدند که مدیریت باید در اختیار بخش خصوصی واقعی و کارآمد باشد.
ایرانخودرو بهعنوان بزرگترین خودروساز کشورمان که سالهای سال در اختیار دولت بوده است، در زمینههای مختلف کمی و کیفی، کارنامه قابلقبولی ندارد و در مقابل نیاز مصرفکنندگان، پاسخگو نیست.
در سالهای اخیر و در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، سهام دولت در شرکت ایرانخودرو واگذار شد و بهمرور از سال ۱۳۹۰ به بعد، تقسیم سهام این شرکت به گونهای شکل گرفت که پای یک قطعه ساز پرحاشیه به میان سهامداران باز شد.
شرایط بهدیریت بخش خصوصی در ایرانخودرو تصمیمگیری کند.