به گزارش بازارکار از همشهری آنلاین، پایین بودن دستمزد، یکی از عواملی است که رغبت نیروی کار انون کار (حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.) به‌واسطه آمدن عبارت «با توجه به درصد تورمی…»، دولت‌ها به رعایت قانون پایبند نیستند؛ ازاین‌رو با جایگزینی «حداقل به‌اندازه درصد تورمی…) جلوی دور زدن این بند قانونی گرفته می‌شود.
ناگفته نماند که مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، نظام توزیع یارانه‌ها و مشکلات عدیده واحدهای تولیدی و خدماتی، همواره یکی از دستاویزها جلوگیری از افزایش واقعی دستمزدها بوده و تا زمانی که این مسائل اصلاح نشود، نمی‌توان انتظار داشت که دستمزد واقعی شود؛ اما برای سال پیش رو، حداقل برای جبران فشارهای معیشتی دو سه سال اخیر، شورای عالی کار مجبور است با تسامح بیشتری نسبت به افزایش دستمزد اقدام کند و احتمالاً در دستمزد ۱۴۰۴ مطالبات کارگران بیشتر موردتوجه قرار خواهد گرفت.