سخنگوی سازمان ثبت اسناد: یک اشتباه در معامله ملک با سند سبزرنگ می‌تواند دعوای شما را بی‌نتیجه کند

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با هشدار به خریداران و فروشندگان املاک دارای سند مالکیت تک‌برگ سبزرنگ گفت: نحوه انجام معامله این املاک باید مطابق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول باشد و در صورت تنظیم قولنامه یا مبایعه‌نامه عادی و بروز اختلاف، دعاوی مربوط به این معاملات مطابق قانون قابل استماع نخواهد بود.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با هشدار به خریداران و فروشندگان املاک دارای سند مالکیت تک‌برگ سبزرنگ گفت: نحوه انجام معامله این املاک باید مطابق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول باشد و در صورت تنظیم قولنامه یا مبایعه‌نامه عادی و بروز اختلاف، دعاوی مربوط به این معاملات مطابق قانون قابل استماع نخواهد بود.

اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با تشریح تفاوت اسناد مالکیت سبزرنگ با اسناد مالکیت قدیمی، بر ضرورت توجه خریداران و فروشندگان به نحوه انجام معاملات املاکی که دارای این اسناد هستند، تأکید کرد.

وی اظهار کرد: از سال ۱۳۸۸، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فرآیند تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای به اسناد مالکیت تک‌برگ یا حدنگار را آغاز کرد و به تدریج اسناد مالکیت دفترچه‌ای جای خود را به اسناد مالکیت تک‌برگ دادند.

قویدل افزود: پس از تصویب و لازم‌الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و با توجه به اینکه اسناد مالکیتی که پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، یعنی از سوم تیرماه ۱۴۰۳ صادر می‌شوند، از حیث نحوه انجام معاملات مشمول مقررات این قانون هستند، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تصویب شورای راهبری قانون الزام، رنگ اسناد مالکیت تک‌برگ یا حدنگار جدید را به سبز تغییر داد.

وی ادامه داد: بنابراین، در مورد املاکی که دارای سند مالکیت تک‌برگ سبزرنگ هستند، نباید به تنظیم قولنامه عادی یا مبایعه‌نامه عادی، اعم از دست‌نویس یا تایپی، اکتفا شود و معامله باید مطابق سازوکار پیش‌بینی‌شده در قانون الزام انجام شود.

قویدل با هشدار نسبت به پیامد‌های حقوقی تنظیم قرارداد‌های عادی برای این دسته از املاک تصریح کرد: اگر برای ملکی که دارای سند مالکیت تک‌برگ سبزرنگ است، قولنامه یا مبایعه‌نامه عادی تنظیم شود و میان طرفین اختلافی ایجاد شود، دعاوی مربوط به این معاملات مطابق مقررات قانون الزام در دادگاه‌ها، مراجع قضایی و شبه‌قضایی و همچنین مراجع داوری قابل رسیدگی و استماع نخواهد بود.

منبع  : خبرگزاری میزان

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *