وزیر راه و شهرسازی از دستور رئیسجمهوری برای عرضه مستقیم برخی مصالح ساختمانی به سازندههای طرح اقدام زنگ خطر افزایش قیمت مسکن ملی به صدا درآمد خبر داده تا به این ترتیب قیمت تمام شده این خانههای دولتیساز به دور از هیجان بورسی کنترل شود. این در حالی است که با این اقدام، تجربه تلخ ارز «۴۲۰۰» تومانی ممکن است برای این پروژه ملی نیز تکرار شود.
دغدغه اصلی وزارت راه و شهرسازی این است که سازندههای طرف قرارداد دولت، به قرارداد خود مبنی بر هزینه تمام شده ساخت ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تومانی هر واحد مسکونی پایبند باشند و به همین خاطر اعلام کرده از رئیسجمهوری دستور ویژه دریافت کرده تا فولاد و برخی دیگر از مصالح ساختمانی نظیر قیر و آهن آلات را که معاملات آن در بستر بورس انجام میشود، خارج از بازار سرمایه به سازندههای فعال در پروژههای طرح اقدام ملی مسکن اختصاص دهد تا بتواند به این ترتیب قیمت تمام شده را کنترل کند.
هرچند هدف، کنترل قیمت تمامشده خانههای دولتی است اما معنای این کار ایجاد «یک بازار و دو قیمت» خواهد بود و بستری برای تکرار تجربه تلخ ارز دو نرخی است.
در واقع دولت درصدد است یک قیمت دستوری برای مصالح ساختمانی در نظر بگیرد که فارغ از تغییرات قیمتی در بازار اصلی معاملات این کالاها در بستر بورس باشد و مستقیما با نرخ حمایتی و مناسب به دور از نوسان بورسی به سازندهها تحویل شود.