اقتصاد ۲۴- سیاستگذار مسکن در تدارک «بیراهه دوم» برای تامین خانه مورد نیاز زوجها است. مطابق مادهای از لایحه برنامه هفتم که هم دولت و هم مجلس، ظاهرا بر آن اتفاق نظر دارند، قرار است «زمینهای دولتی اطراف شهرهای اصلی بهصورت قطعات ۲۰۰مترمربعی (تراکم حداکثر ۶۰ نفری در هر هکتار)، به شکل اجاره ۹۹ساله (عملا رایگان) به افراد واگذار شود.»
این طرح، «مسکن معیشتمحور» نامگذاری شده است؛ با این حال بررسیهایی که گروهی از شهرسازان انجام دادهاند نشان میدهد، «عرضه زمین ویلایی» به اسم «تامین مسکن ارزان»، نهتنها به لحاظ «آمادهسازی زمین، هزینه ساخت و هزینه (شارژ) نگهداری خانه ویلایی»، اثر تورمی بر معیشت خانوارها دارد که عوارض زیستمحیطی و اقتصادی این مدل تامین مسکن، مشکلات موجود را تشدید هم خواهد کرد.
افزایش پهنه مسکونی در کشور، پیشتر و در فاصله زمانی نیمه دهه۸۰ تا ۱۴۰۰ نیز اتفاق افتاد، آن هم به میزان ۷۸درصد رشد پهنه، اما به دلیل «اثرپذیری تورم زمین و مسکن از متغیرهای اقتصادی و معادلات غیراقتصادی»، در همین بازه زمانی، قیمت ملک دستکم ۱۵برابر شد.