محمد امیر زاده کمند؛ مرکز پژوهشهای مجلس در واپسین گزارش خود از اقتصاد ایران، تصویر متفاوتی از وضعیت تولید و رشد در بهمنماه ۱۴۰۳ ترسیم کرده است، گزارشی که نشان میدهد بخش صنایع و معادن، برخلاف دیگر گروههای اقتصادی، با افتی معنادار روبهرو بوده است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، آخرین ارزیابی بانک مرکزی از عملکرد اقتصادی کشور تا پایان پاییز ۱۴۰۳ حکایت از رشد ۳.۱ درصدی اقتصاد (با احتساب نفت) و ۲.۹ درصدی (بدون نفت) در نه ماهه نخست سال دارد. اما مرکز پژوهشهای مجلس، در گزارشی که اخیراً منتشر کرده، برآوردی مستقل از رشد اقتصادی بهمنماه ارائه داده که زوایای تازهای از واقعیتهای اقتصاد ایران را آشکار میکند.
بر پایه گزارش مرکز پژوهش های مجلس، نرخ رشد اقتصادی ایران در بهمنماه سال گذشته، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۱.۸ درصد و رشد بدون نفت ۱.۶ درصد بوده است. این ارقام در حالی منتشر شدهاند که در دیماه نیز برآورد این مرکز از رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت، به ترتیب ۱.۸ و ۱.۳ درصد بود.
اما آنچه در این گزارش بیش از همه جلب توجه میکند، ترکیب سهم بخشهای مختلف اقتص درصد رشد کرده است. اما نگاهی دقیقتر به اجزای این رشد نشان میدهد که بار اصلی آن بر دوش خدمات و نفت بوده، در حالیکه صنایع و معادن که میتوانند پیشران رشد پایدار باشند، در وضعیت رکودی به سر میبرند. تداوم این الگو، آن هم در شرایطی که نوسانات بازار نفت و محدودیتهای اقلیمی در کشاورزی جدیتر میشوند، میتواند آینده رشد اقتصادی کشور را با چالشهایی مواجه کند.
