هرگاه شخصی مالی را با سند عادی به دیگری انتقال دهد و سپس با علم به اینکه مال متعلق به او نیست، بدون مجوّز قانونی آن را نزد بانک یا مرجع قضایی یا هر شخص دیگری در رهن یا وثیقه قرار دهد، رفتار مرتکب مشمول ماده دوّم قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی مینمایند مصوّب ۱۳۰۸، تلقّی و به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم میشود.
به گزارش مجله خبری تپور؛ هیات عمومی دیوان عالی کشور با صدور رایی اعلام کرد: رهن گذاشتن مالی که با سند عادی به دیگری منتقل شده «شروع به کلاهبرداری» است.