برچسب رای وحدت رویه

رهن گذاشتن مالی که با سند عادی به دیگری منتقل شده «شروع به کلاهبرداری» است

هرگاه شخصی مالی را با سند عادی به دیگری انتقال دهد و سپس با علم به اینکه مال متعلق به او نیست، بدون مجوّز قانونی آن را نزد بانک یا مرجع قضایی یا هر شخص دیگری در رهن یا وثیقه قرار دهد، رفتار مرتکب مشمول ماده دوّم قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند مصوّب ۱۳۰۸، تلقّی و به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم می‌شود.

رئیس دیوان عالی کشور: صلح و سازش در پرونده‌های مربوط به خانواده مورد توجه بیشتری قرار گیرد

رئیس دیوان عالی کشور با تاکید بر اینکه پرونده‌های خانواده در شعب دادگاه خانواده و با ترکیب قانونی و صرف وقت کافی مورد رسیدگی قرار گیرد، گفت: قضات در رسیدگی به پرونده‌های خانواده با استماع دقیق مطالب طرفین پرونده و دقت پیرامون مستندات پرونده بر صدور حکم عادلانه اهتمام ورزند و بر صلح و سازش در این پرونده‌ها توجه بیشتری داشته باشند.