
اقتصاد۲۴- درمان «تورم بالای اجاره مسکن» از نگاه صاحبنظران، با دو نسخه فوری و بلندمدت، امکانپذیر است. نرخ رشد اجارهبهای کشوری در مقایسه با رشد سایر هزینههای خانوار، واگراتر شده و این گسل، «شرایط سخت» برای مستاجرها بهوجود آورده است.
یک راه مهار فشار اجارهبها، تبدیل «مسکنسازی دولتی» به «عرضه مسکن اجارهای» است. اما پادزهر اصلی برای «بهبود شرایط اجارهنشینی»، رشد قدرت خرید از طریق کاهش تورم است. در این میان، افت جذابیت سفتهبازی در بازارهای دارایی میتواند عایدی پایین اجارهداری را بهصورت نسبی ارتقا دهد.
ورود سیاست بر زمین مانده «ساخت و عرضه مسکن اجارهای» به طرح خانه سازی دولت، به عنوان پادزهر اجاره نشینی معرفی شد. بررسیها نشان میدهد، با تشدید بحران در بازار اجاره، سیاستگذار بخش مسکن باید به فوریت افزایش عرضه مسکن اجارهای را در اولویت برنامههای خود قرار دهد.
در این میان، اختصاص بخشی از طرح خانه سازی دولتی به ساخت و عرضه مسکن اجارهای با اجاره بهای در استطاعت اجاره نشین ها، به عنوان پادزهر اجاره نشینی، باید در اولویت قرار بگیرد. این در حالی است که با صعود تند اجاره بها، چرخش مسیر کاهش تورم اجاره به سمت افزایش سرعت رشد اجاره بها و همچنین ثبت رکورد تازهای از فاصله ایجادشده بین تورم اجاره و تورم عمومی در اردیبهشت امسال، هم اکنون شرایط برای مستاجرها بیش از پیش دشوارتر شده است.
براساس آماری که به تازگی از سوی مرکز آمار ایران منتشر و در گزارش روز گذشته «دنیایاقتصاد» در همین صفحه منتشر شد، شاخص اجاره بهای واحدهای مسکونی در کشور در اردیبهشت امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل (اردیبهشت ۱۴۰۲)، ۴۳ درصد رشد کرد؛ تورم عمومی نقطه به نقطه در این ماه ۳۱ درصد بود. تورم اجاره مسکن کشور در ۱۴۰۲ نیز ۴۰ درصد گزارش شده بود. در حالی که در سالهای میانه دهه ۹۰ همواره تورم اجاره در سطوح پایین تری نسبت به تورم عمومی قرار داشت، بعد از کاهش فاصله این دو سطح تورمی از پاییز پارسال، هم اکنون نسبت تورم اجاره به تورم عمومی معکوس و در اردیبهشت ماه امسال براساس آمارهای رسمی، رکورد تاریخی ۱.۴ را به ثبت رساند و فاصله تورم اجاره با تورم عمومی به بالاترین حد از گذشته تاکنون رسید.
برآیند اظهارات سه صاحبنظر بخش مسکن درباره چرایی، تبعات و راهکارهای کاهش بحران در بازار اجاره نشان میدهد، ساخت و عرضه مسکنهای استیجاری با نرخهای حمایتی به عنوان بخشی از طرح خانه سازی دولتی (ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور)، پادزهر اجاره نشینی است.
غلامرضا سلامی، حجتاله میرزایی و فردین یزدانی، سه صاحبنظر بخش مسکن، در گفتگویی، چهار علت مهم در بروز و تشدید بحران فعلی اجاره نشینی در کشور را تشریح کرده و در ادامه با هشدار نسبت به پیامدهای ادامه بحران در این بازار، راهکارهای بهبود شرایط را ارائه میدهند.
برآیند تحلیل این سه صاحبنظر بخش مسکن درباره چرایی تورم بالای اجاره مسکن، «انعکاس تدریجی و با تاخیر تورم مسکن سالهای اخیر به بازار اجاره» را به عنوان دلیل اول این موضوع معرفی میکند. همچنین تورم بالایی که هم اکنون در بازار اجاره مشاهده شده و در آمارهای رسمی نیز اعلام میشود به نوعی ناشی از «انعکاس تورم عمومی بالاتر از ۳۰ درصد سالهای اخیر در بازار اجاره» است. از سوی دیگر «محدود شدن عرضه به بازار اجاره در نتیجه برخی سیاستهای دستوری» و همچنین «کمبود شدید واحدهای مسکونی استیجاری با متراژ در استطاعت مستاجرها»، دو دلیل دیگری است که در صعود تند اجاره بهای مسکن در سالهای اخیر و از جمله بهار امسال موثر بوده است.
اما پرسش اصلی درباره تبعات صعود تند اجاره بها و تشدید بحران اجاره نشینی در کشور، حقایق قابل تاملی را از شرایط پیش روی مستاجرها و بازار اجاره در صورت عدمچاره اندیشی درست برای مهار تورم اجاره به سیاستگذار مسکن گوشزد میکند.
بیشتر بخوانید: آغاز فصل داغ مسکن بدون خانههای خالی
