ست دادن آن‌ها برای حاکمیت وجود ندارد چراکه در شرایط اضطرار و شرایط جنگ و بحران‌ها همین شرکت‌های دولتی هستند که می‌توانند ابزار مطمئنی برای تنظیم امنیت غذایی کشور باشند. ما مطالعات تحقیقی و نمونه های زیاد جهانی را هم عرضه کردیم که حتی در لیبرال‌ترین کشورها، حوزه امنیت غذایی در دست دولت است.

نوری قزلجه افزود: در همین راستا ما برای اصلاح مصوبه اخیر اقدام خواهیم کرد و اصلاح می شود در غیر این صورت به هیچ وجه در بخش کشاورزی قابلیت اجرایی ندارد و کل بخش و حوزه امنیت غذایی کشور را به هم می‌ریزد.