اقتصاد۲۴- سالهاست که روایت رسمی دستگاههای اجرایی و رسانههای دولتی درباره پرونده جنجالی ارزهای بازنگشته حاصل از صادرات غیرنفتی، بر یک متهم همیشگی و تکراری متمرکز شده است؛ متهمی به نام «کارتهای بازرگانی یکبار مصرف و اجارهای».
روایت غالب مدام بر این فرض سادهانگارانه استوار بوده که گروهی سودجو و فرصتطلب با سوء استفاده از ضعف مالی و آگاهی ناچیز افراد نیازمند، اقدام به اجاره کارتهای بازرگانی آنها کرده و پس از انجام صادراتهای سنگین، در فضای غیرشفاف اقتصادی ناپدید شدهاند تا نه مالیاتی بپردازند و نه ارزی را به چرخه رسمی کشور بازگردانند.
اما تازهترین آمارها و دادههای منتشرشده از سوی بانک مرکزی، پرده از واقعیتی بسیار پیچیدهتر، عمیقتر و تکاندهندهتر برمیدارد. این آمارها به روشنی اثبات میکنند که مسئله عدم بازگشت ارز، نه یک تخلف حاشیهای توسط پیاده نظام اقتصادی یا چند شبکه فساد خرد، بلکه معلولی مستقیم و حتمی از اختلالات ساختاری، سیاستگذاریهای اشتباه ارزی و اتخاذ تدابیر دستوری در سطح کلان اقتصاد کشور است.