در این روزهای باقیمانده تا پایان سال از ساختمان هرمیشکل بهارستان صدای اعتراضها به عملکرد برخی وزرای دولت سیزدهم شنیده میشود و تأییدکنندگان کابینه آیتالله سید ابراهیم رئیسی حالا با داشتن دغدغه معیشت مردم میخواهند وزرای اقتصاد، بهداشت، کار و صمت را در کمتر از شش ماه از آغاز کار آنها در دولت به مرحله استیضاح بکشاند. این منتقدان به وزرامعتقدند، فعل استیضاح در راستای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی و البته به قول خودشان بدون سنگ اندازی در مسیر دولت باید صورت گیرد و دولت و مجلس موظفند برای یک تصمیم جدی در این باره اهتمام ورزند.
از سویی با اینکه هدف وکلای ملت از این اقدام، حل مشکلات معیشتی مردم و توقف روند صعودی بحران اقتصادی مطرح شده، برخی گزارشها حاکی از آن است که در مسیر اجراییشدن این تصمیم موانع و مخالفتهایی وجود دارد که تا به امروز عدم وصول این طرح از سوی هیئترئیسه مجلس را دچار تأخیر کرده است. تا جایی که برخی رسانهها با انتشار خبر مخالفت رئیس مجلس از استیضاح وزرای دولت که فورا نیز از سوی روابط عمومی پارلمان تکذیب شد، توپ را به زمین محمدباقر قالیباف در ممانعت از اصلاح کابینه دولت انداختند. از طرف دیگر نمایندگان موافق استیضاح در حالی خواستار اصلاح اعضای دولت هستند و از ضرورتهای این امر در صحبتها و مصاحبههای رسانههای خود میگویند که موضوعاتی همچون مشغولبودن پارلمان به بودجه سال آینده در این ماههای پایان سال را نمیتوان در عدم پرداختن پارلمان به موضوع استیضاح وزرا دخیل ندانست و بررسی این موضوع اجماع و البته زمان بیشتری را میطلبد. شرایطی که شروع رسیدگی به این طرح را در این مدت زمان کم مطمئنا به تأخیر خواهد انداخت و از طرفی تا اندازهای خیال اعضای کابینه دولت را از اعلام وصول آن راحت میکند.عملکرد گروه اقتصادی دولت به همراه وزیر بهداشت در ایجاد شرایط نابسامان اقتصادی کشور در حالی از سوی برخی پارلماننشینها زیر سؤال رفته است که مخالفان استیضاح اعضای دولت نیز تحلیل خود را از این موضوع دارند. به عقیده آنها واقعیت این است که برخی نمایندگان وعدههایی را به مردم دادهاند و تاکنون هیچکدام از آنها تحقق پیدا نکرده است. به همین خاطر با مطرحکردن موضوع استیضاح وزرا قصد دارند، نگاه معترضان به این فضای نابسامان اقتصادی در کشور را از مجلس به سمت دولت منحرف کنند، تا از این طریق خود را از زیر بار انتقادات رها سازند؛ اظهار نظرهایی که کارشناسان مسائل داخلی اما چندان با آنها موافق نیستند و این تحلیل را بسیار سطحی عنوان میکنند. تحلیلگران بر این باورند که با تغییر و اصلاح کابینه تغییر چندانی در شرایط اقتصادی کشور ایجاد نخواهد شد و سوءمدیریت در بدنه دولت و همچنین وجود مسائل کلان حل نشده، بحران اقتصادی کشورمان را تقویت و همراهی میکنند. از طرفی عملکرد دولت سیزدهم نیز در بسیاری از حوزهها که مهمترین آن پرونده برجام است، در دست اقدام است. «اصفهانزیبا» در بررسی موضوع استیضاح و میزان تأثیرگذاری این ابزار در بهبود شرایط کشور با حمید رضا ترقی، نایب رئیس شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی و نماینده مجلس پنجم شورای اسلامی گفتوگو کرد. به گفته این تحلیلگر مسائل داخلی تغییر در کابینه دولت بدون درنظرگرفتن دیگر مسائل همچون تحریمها و چگونگی عملکرد مدیران و معاونان در سطح کشور از سوی مجلس جایز نیست و دولت و مجلس باید در راستای یکدیگر با همافزایی به چالشهای موجود بپردازند. در ادامه مشروح این گفتوگو را میخوانید.