همزمان با تشکیل دولت سیزدهم و به فاصله یک از روز از اعلام رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی به کابینه حجتالاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیسجمهور در اولین نشست با اعضای هیئت دولت (در روز 4 شهریور) از وزرای خود در خصوص برنامههایشان و در قالب عهدنامهای امضاء گرفت تا آنها را نسبت به اجرای وظایفشان متعهد سازد. پروتکلی با عنوان «مدیران دولت مردمی» که شامل اصول و ارزشهای دهگانه برآمده از آرمانهای انقلاب اسلامی و گفتمان انقلاب ناظر بر برنامههای دولت است تا هیئتوزیران آنها را سرلوحه کار و تصمیمگیریهای خود قرار دهند.
مفاد این پروتکل عبارتاند از: التزام عملی به ارزشهای انقلاب اسلامی، توجه به نیازهای اولویتدار مردم بهویژه محرومان و اقشار آسیبپذیر و استفاده بهینه از تمامی ظرفیتها در جهت رفع آنها، ارج نهادن به فرصت خدمت بیمنت به مردم و تلاش مخلصانه و جهادی در گرهگشایی از مسائل مردم با محوریت وحدت ملی و تقویت پیکره واحد ایران اسلامی و اهتمام در تأمین عادلانه حقوق عامه، فساد ستیزی و نفی مطلق روابط ناسالم اداری، شناسایی زمینههای فسادزا و تعارض منافع و اقدام قاطع، سریع و مؤثر در جهت رفع آنها، قانونگرایی، پاسخگویی، شفافیت و انضباط مالی، طهارت اقتصادی و پرهیز از اشرافی گری، تولید محوری و اهتمام در رفع موانع تولید، ترویج کالای ایرانی، شناسایی تمامی ظرفیتها و استعدادهای کشور و حرکت بهسوی فعالسازی کامل آنها بهعنوان رویکرد حاکم بر تمامی ارکان و اجزا دولت، بهرهگیری از فناوری اطلاعات و ابتکارات دانشبنیان در هوشمند سازی و چابک سازی نظام اداری، تأمین دسترسی عادلانه مردم به خدمات عمومی و دولتی و تبدیل آن به ابزاری برای نظارت مردمی، شایستهسالاری در انتخاب خدمتگزاران مبتنی بر معیارهای؛ انقلابی بودن، کارآمدی، پاک دستی و فساد ستیزی، مردم محوری، توسعه ارتباط با آحاد جامعه و رعایت کرامت مردم و تعامل مؤثر با رسانهها،نقدپذیری و اهتمام جدی به افکار عمومی، تمهید و تأمین شرایط مناسب برای مشارکت مردم بهویژه نخبگان، صاحبنظران، جوانان و کارآفرینان در حل مسائل کشور و جهش بهسوی ایران قوی. رئیسجمهوری در همان جلسه عنوان کرد شرایطی که در کشور حاکم است شایسته ملت ایران نیست و باید با التزام به این قرار نامه درصدد تغییر وضعیت بحرانی برآییم. البته باید دید وزرای دولت سیزدهم چگونه میتوانند از فرصتهای پیش رو استفاده کنند و از پس معضلات کنونی کشور برآیند. آنهم در شرایطی که ملزم به گرفتن تدابیری سریع در حوزه اقتصاد و سیاست خارجی زیر سایه تحریمها هستند.