چه اتفاقی در اتاقهای تاریک دولت افتاده که به محض شکایت ایرانخودرو، تمام تفاهمنامههای استانداریها برای تردد خودروهای مناطق آزاد، مثل یک تکه کاغذ پاره شد باید پرسید که این سرعت عجیب در ابطال مجوزها، بوی یک معامله می دهد یا خیر؟!
باورتان میشود؟ فقط کافی بود ایرانخودرو یک نامه بنویسد تا دولت تمام مجوزهای تردد خودروهای مناطق آزاد را با یک امضا باطل کند! این درحالی است که مردم با هزاران مشکل، سرمایه شان را برای خرید یک خودروی باکیفیت گذاشته اند، اما حالا معلوم شد که یک شرکت به اصطلاح خصوصی میتواند تعیین کند مردم کجا تردد کنند و چه ماشینی داشته باشند! و سوال مهم این است که آیا دولت واقعاً متولی مردم است یا به «بادیگارد ایران خودرو » تبدیل شده است؟
اولین و مهم ترین سوال این است که باز شدن زمینه استفاده مردم از خودروی روز و با کیفیت دنیا آنهم با قیمت معقول و کمترین تعرفه گمرکی و حقوق بازرگانی، به ایرانخودرو چه ربطی دارد؟ مگر این شرکت مثلا خصوصی چه جایگاهی در ساختار قانونی کشور دارد که شکایت یک تولیدکننده خودرو، منجر به تغییر قوانین تردد ملی و محدود کردن دسترسی مردم به خودروهای وارداتی شود؟