اقتصاد ۲۴– بیش از دو سال از رواج استفاده از رمزارزها در ایران میگذرد. همزمانی این اتفاق با تشدید تحریمها، بسیاری از تجار را به صرافت استفاده از رمزها در تجارت انداخت.
اما هیچگاه در این رابطه قانونی وضع نشد. از این رو، هنوز استخراج و معامله ارز دیجیتال یک سرمایهگذاری پرریسک در ایران به حساب میآید.
دولت ایران به سنت «مقاومت در برابر استفاده از ابزارهای جدید» در حوزه ارز دیجیتال هم پایبند ماند و هیچگاه آن را قانونی ندانست.
با این حال به نظر میرسد فشار تحریمها سرانجام از سفره مردم به بودجه دولت هم رسید. زیرا فعلا مقاومت خود در برابر استفاده از رمزارزها در تجارت را شکست.
دولت ایران سالهاست که به دلیل تحریمها توانایی انتقال ارزهای حاصل از صادرات را به کشور ندارد. از این رو ابزارهای مختلف را برای دورزدن این فشارهای خارجی به امتحان میگذارد.
طی این سالها تهاتر اصلیترین ابزار دولت برای استفاده از عایدی صادرات خود بود. اما دریافت کالاهای بیکیفیت در برابر نفت و کالاهای غیرنفتی مسئولان کشور را هم به فکر چاره استفاده از فناوری بلاکچین انداخت.
بهویژه در شرایط کنونی که نفت در آستانه ورود به کانال ۱۰۰ دلار قرار دارد، دولت به هر ترتیبی درصدد دریافت سهم صادراتی خود است.
البته هنوز موضوع استفاده از رمزارزها در تجارت در مرحله چانهزنی وزارت صمت و بانک مرکزی قرار دارد. با این حال بر اساس گفتههای علیرضا پیمانپاک باید آن را نهاییشده بدانیم.
طبق سازوکار درنظرگرفتهشده در گام اول افراد با استفاده از رمزارزهای ماینشده خود واردات انجام میدهند. در گام دوم نیز استفاده از طریق رمزارز غیر که ناشی از ماینرهای قانونی داخلی است، کار واردات انجام شود.
صادرکنندگان نیز در این طرح میتوانند با استفاده از ارزهای دیجیتال اقدام به رفع تعهد ارزی کنند.