اقتصاد۲۴- سالی که گذشت برای بازار مسکن سالی کمفروغ بود؛ به گونهای که میزان ساخت و سازها نسبت به سالهای ماقبلش به کمترین حد خود رسید که برخی کارشناسان آن را نشانهای از دلسردی سرمایهگذاران بخش خصوصی در ساخت و ساز مسکن عنوان میکنند. با نگاهی به وضعیت سرمایهگذاری بخش خصوصی در حوزه ساخت و سازها درمییابیم که جز زمستان ۱۳۹۹ و سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ که اوج سرمایهگذاریها در حوزه مسکن صورت گرفته بود شیب سرمایهگذاری پس از این سالها به خصوص از سال ۱۴۰۰ به بعد رو به کاهش رفت. در آخرین گزارشی که بانک مرکزی منتشر کرد قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران طی اسفند ماه ۱۴۰۲ نسبت به بهمن ماه نزدیک به ۴ درصد افزایش داشت و این افزایش درحالی رخ داد که تعداد معاملات مسکن تقریبا در سطح بهمن ماه مانده بود. در گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن پایتخت اعلام شد که در اسفند ماه ۶ هزار و ۱۷۹ واحد مسکونی معامله شده است. این تعداد نسبت به بهمن ماه افت ۰.۱ درصدی داشته، بنابراین میتوان اینطور برداشت کرد که سطح معاملات تقریبا ثابت مانده است. با این حال وقتی تعداد معاملات خانه در تهران با اسفند سال ۱۴۰۱ مقایسه میشود کاهش شدیدتری به چشم میخورد. به بیان دقیقتر، این رقم در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ برابر با ۶ هزار و ۶۰۵ واحد مسکونی بوده که ۶.۴ درصد نسبت به اسفند ماه ۱۴۰۲ بیشتر بوده است. جز تعداد معاملات که با تغییرات جزیی نسبت به بهمن ماه همراه بوده، قیمت مسکن نیز فراز و فرودهایی را در این مدت تجربه کرده است. شواهد آماری نشان میدهد که در اسفند ماه ۱۴۰۲ قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران ۸۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بوده است. این رقم در بهمن ماه برابر با ۷۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بوده، بنابراین قیمت مسکن با رشد ماهانه ۳.۸ درصدی از کانال ۷۰ میلیون تومان خارج و وارد کانال ۸۰ میلیون تومان شده است.
مجيد گودرزي، کارشناس بازار مسکن در مورد افت ساخت و سازها به خصوص از سال ۱۴۰۰ به بعد به «اعتماد» گفت: بیشترین پروانههای ساخت و ساز در سال ۱۳۹۶ صادر شدند و از سوی دیگر در این سالها شاهد ایجاد جذابیتی کاذب در حوزه مسکن بودیم كه همين مساله سرمايهها را به سمت بازار مسكن هدايت كرد. اين كارشناس بازار مسكن با بيان اينكه قدرت خريد مردم به اندازه رشد قيمت مسكن بالا نرفته است، تصريح كرد: اين موضوع باعث شد كه تقاضاي مصرفي مردم به سمت صفر برود، چراكه قيمتها به گونهاي شده كه دور از دسترس مردم شده است و نرخگذاريها هيچ ارتباط منطقي با هزينههاي ساخت و دستمزدها و ساير فاكتورهاي اثرگذار ندارد.