اقتصاد۲۴- جیب بیمارستانها خالی شده و پولی برای نونوار شدن نیست؛ این، فقط یکی از تاثیرات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر سلامت و درمان مردم است که از فروردین پارسال تا حالا، مثل آفتاب تابان، عیان شده. مثل یک هرم که راس و قاعده دارد و در درازایش میشود چندین طبقه جستوجو کرد، فقط یکی از خواص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از حوزه سلامت، برخلاف شعارهایی که دولت سیزدهم درباره فواید این ابداع داده، این بوده که روسای بیمارستانها؛ هم دولتیها و هم خصوصیها، در طول ۱۳ ماه اخیر، قادر به خرید تجهیزات نو و جایگزینی دستگاههای فرسوده و مستهلک نبودهاند و به تعمیر همان دستگاههای کهنه و خارج از رده رضایت دادهاند چون، بعد از حذف ارز ترجیحی در نظام صادرات و واردات و تولید، همه قیمتها در بخش صنعت و خدمات و کالاها و هزینههای جاری و حتی سفره خانوار، روی شیب صعودی تورم افتاده که تجهیزات پزشکی هم از این چرخه مصون نمانده است ….. نمایشگاهی از تجهیزات پزشکی و مواد اولیه دارو برپاست و نمایندگان شرکتهای واردکننده، با توضیح جذابترین ویژگیهای کالاهایشان برای جراحان و مسوولان بیمارستانها، تلاش میکنند سرمایههای چند میلیون دلاری به خواب رفته در انبارها را زنده کنند… واردکنندهای که دستگاهی با کاربرد مشابه تیغ جراحی به ایران میآورد، به «اعتماد» میگوید خاصیت این دستگاه، همزمانی امکان برش بافت و انعقاد خونریزی است.
به گزارش اعتماد ، فروش این دستگاه کرهای در طول یکسال گذشته حدود ۵۰ درصد کاهش داشته، چون قیمتش بیش از دو برابر گران شده و از ۱۵۰ میلیون تومان (فروردین ۱۴۰۱) به ۳۸۰ میلیون تومان (اردیبهشت ۱۴۰۲) رسیده است. واردکننده دستگاه انعقاد خونریزی در جراحی و پیوند کبد میگوید قیمت این دستگاه امریکایی، نسبت به پارسال ۴ برابر گرانتر شده. واردکننده تجهیزات لاپاراسکوپی میگوید مشکل همه واردکنندگان نحوه تخصیص و دریافت ارز و انتقال آن به حساب فروشنده است.
«ارز به سختی جابهجا میشود علاوه بر اینکه دسترسی به ارز نیمایی (عرضهشده در نظام یکپارچه معاملات ارزی و مخصوص صادرات و واردات که توسط بانک مرکزی قیمتگذاری میشود و از نرخ بازار آزاد ارزانتر است) فوقالعاده دشوار است. باید توسط سازمان غذا و دارو به بانک معرفی بشویم تا بفهمیم مشمول دریافت ارز هستیم یا خیر. اگر جواب مثبت گرفتیم، باید دنبال صرافیهایی بگردیم که حاضر باشند مقادیر بالای ارز نیمایی به ما بفروشند علاوه بر اینکه درصد سود صرافی هم برایمان مقرون به صرفه باشد. دو سال قبل که قیمت ارز نیمایی ۱۸۰۰۰ تومان بود، صرافی بابت هر یورویی که به ما فروخت ۱۵۰۰ تومان سود برای خودش برداشت.»
روسای بیمارستانها انگار برای خرید لباس و کفش آمدهاند؛ قیمتها را که میشنوند، ابروهایشان بالا میجهد و در ذهنشان، بین هزینه حقوق کارکنان و غذای بیماران و تعمیر همان دستگاههایی که میراث ایام خوش «پولداری» است، چرتکه میاندازند و با حسرت، خاطره تکنولوژی روز دنیا را به یاد میسپارند و از غرفهها بیرون میروند. واکنش نمایندگان شرکتهای واردکننده به خالی ماندن غرفههایشان، تقریبا یکسان است. در همه این سالهایی که به تجارت مشغول بودهاند، یک درس مهم را یاد گرفتهاند؛ دولتها بابت سیاستهای غلطی که خلق میکنند، تاوان نمیدهند.
«من واردکننده ماده موثره داروی گوارشی هستم. این ماده موثره، یک تولیدکننده امریکایی دارد که از طریق فروشندگان ایرلندی یا آلمانی یا هندی به کل دنیا عرضه میشود. من اغلب خریدار مواد هندی هستم، چون انتقال ارز راحتتر است. فروردین امسال، محمولهام را در گمرک توقیف کردند و جریمه نوشتند. چرا؟ چون تولیدکننده، امریکایی است. عین همین جمله را در گمرک به من گفتند؛ به دلیل اینکه از امریکا خرید کردهاید جریمه میشوید.»
.. نیمه دوم سال ۱۳۹۱، چند ماه بعد از گروهبندی دهگانه کالاهای مشمول دریافت ارز مرجع و با وجود آنکه دارو و تجهیزات پزشکی، در دومین گروه دریافت این نوع ارز بود، رییس دولت دهم، توزیع ارز دارو را دستمایه تسویه حساب سیاسی با مدیران وقت وزارت بهداشت قرار داد و از تخصیص ارز جلوگیری کرد. با گزارش رسمی مسوولان وقت بانک مرکزی و نمایندگان مجلس و سازمان مدیریت، معلوم شد اعتبارات دولتی سهم سلامت، به جبران کسورات وزارت راه و واردات لوازم آرایشی و اقلام غیر ضروری مشابه اختصاص یافته است. این گزارشها، زمانی منتشر شد که گروه درمانگران در بیمارستانهای دولتی و خصوصی از کمبود تجهیزات پزشکی، دارو و اقلام مصرفی مورد نیاز در اتاقهای جراحی و بخشهای بستری بیمارستانها خبر میدادند. اردیبهشت سال ۱۳۹۲، دولت دهم دارو و تجهیزات پزشکی را از فهرست دهگانه دریافتکنندگان ارز مرجع خط زد و به گروه دریافت ارز مبادلاتی که قیمت دوبرابر گرانتر از ارز مرجع داشت وارد کرد در حالی که معلوم نبود این ارز گرانتر، قرار است از کدام منبع تامین و توزیع شود، چون مجلس هیچ جواب مثبتی به این تصمیم دولت نداده بود. توقیف محموله داروی وارداتی به ارزش ۶۰ میلیون یورو در گمرک و ترخیص مشروط به توزیع ارز مبادلهای و خودداری شرکتهای توزیع از تامین داروی بیمارستانها و داروخانهها به دلیل بیثباتی بازار ارز، اولین نتیجه این تصمیم دولت دهم بود. دولت از زمستان ۱۳۹۱ قول داده بود که با اختصاص ۲۲۰۰ میلیارد تومان یارانه ارزی، مانع از گرانی قیمت دارو و تجهیزات پزشکی خواهد شد، اما اردیبهشت سال بعد، اصلا تجهیزات پزشکی و دارویی موجود نبود که از لطف دولت بهرهمند شود.
کارشناسان حوزه دارو که برخیشان از مدیران دولت دوم اصلاحات بودند، پیشبینی میکردند که یارانه ۲۲۰۰ میلیارد تومانی جبران مافات نمیکند، چون به محض انتشار خبر قطع ارز مرجع دو کالای استراتژیک (تجهیزات پزشکی و دارو) قیمت داروهای تولید داخل، تا ۴۰ درصد و گاه تا ۲.۵ برابر و همچنین هزینههای خدمات درمانی وابسته به نرخ ارز، ۲۰۰ الی ۳۰۰ درصد افزایش یافته و با توجه به ارزش ریالی داروهای مصرفشده در ایران در سال ۱۳۹۱ که حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان بوده، یارانه تخصیصی دولت حتی با فرض آنکه قیمت تجهیزات پزشکی و دارو، ثابت مانده و دستخوش تحولات بعد از انتشار خبر حذف ارز مرجع و جایگزینی با ارز مبادلاتی نشده باشد، نیمی از گردش مالی این بازار را هم پوشش نمیدهد. به دنبال پافشاری دولت وقت بر توزیع ارز مبادلهای برای تجهیزات پزشکی و دارو و تا اوایل تابستان ۱۳۹۲، نایاب شدن سادهترین اقلام دارویی بینیاز از نسخه مثل قرص ویتامین c جوشان و متفورمین، آنتیبیوتیکهای بیمارستانی، افزایش قیمت بیش از ۳۰۰ قلم دارو، توقف فروش دارو توسط شرکتهای پخش برای چهارمین ماه پیاپی و صف طولانی مبتلایان بیماریهای صعبالعلاج در داروخانهها برای دریافت سهمیه دو روزه یا سه روزه داروهای نایاب، آشکارترین نتایج سیاستبازیهای دولت دهم بود.