به گزارش تابناک؛ ۳۱ خرداد ۱۳۹۰ بود که با رای مجلس نهم و تایید شورای نگهبان، وزارت راه و ترابری با وزارت مسکن و شهرسازی ادغام و وزارت راه و شهرسازی کنونی تشکیل شد. این اقدام در راستای تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه (کوچکسازی دولت، یکی از مولفههای آن بود) انجام گرفت.
حال با گذشت دوازده سال از این تصمیم (طرح ادغام) دوباره بحث تفکیک وزارت راه و شهرسازی از سوی مجلس مطرح شده است، چون گویا این ادغام نتوانست به اهداف و برنامههای توسعه در حوزههای عمران، حمل و نقل و مسکن و شهرسازی دست یابد؛ ضمن آنکه تعدد ماموریتهای در نظر گرفته شده برای وزارت راه و شهرسازی، به تعویق افتادن عمران و آبادانی کشور به ویژه عدم موفقیت در ساخت سالانه یک میلیون مسکن منجر شده است.
بنابراین شاید انتزاع وزارت راه و شهرسازی تا حدودی شرایط حوزه مسکن و شهرسازی و از سوی دیگر حوزه حمل و نقل را در آینده بهبود ببخشد. البته ذکر این نکته لازم که تفکیک این وزارتخانه قاعدتا بار مالی دوچندانی به دولت تحمیل میکند. به این ترتیب، توجیهپذیری آن به لحاظ اقتصادی مورد تردید است.
منصور آرامی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، درباره تفکیک وزارت راه و شهرسازی به تابناک گفت: این طرح دو فوریتی به شمار میآید و از پارسال پیگیریهای آن انجام شده است. پنجاه نماینده به اجرای این طرح رای مثبت دادند و اگر مشکلی پیش نیاید، امسال کارهای نهایی آن صورت میگیرد.
او در موضوع نمیشود.
این مقام مسئول درباره اینکه آیا ادغام این دو وزارتخانه از اول کار درستی بود، گفت: نمایندگان مجلس نهم باید پاسخگوی این موضوع باشند؛ اما به اعتقاد من در حال حاضر نیاز بر آن است که تفکیک این دو وزارتخانه در دستور کار باشد.
بر اساس این گزارش، هرچند آرامی نماینده مجلس معتقد است که تفکیک وزارت راه و شهرسازی بار مالی برای کشو ندارد، مگر میشود یک ساختار جدید بدون هزینه در کشور ایجاد شود؟ به گفته سارا فلاحی، نماینده ایلام در مجلس، این طرح حدود هزار میلیارد هزینه برای کشور دارد.
از طرفی با تشکیل یک وزارتخانه دیگر زمینه فساد در کشور فراهم میشود، چون هر چه دولتها بزرگتر شوند، منابع بیشتری به آنها اختصاص پیدا میکند و چنین روندی به نفع کشور نیست؛ ضمن آنکه این موضوع که مشکل مسکن کشور با تفکیک این وزارتخانه حل میشود چندان قابل اطمینان نیست.