انتقادات نمایندگان مجلس در ارتباط با شیوۀ ساخت واحدهای مسکونی طرح اقدام ملی مشخص میکند، این شیوۀ ساخت مسکن مناسب شرایط فعلی بازار مسکن در کشور نیست و وزارت راه و شهرسازی مکلف است، به منظور صاحبخانه کردن اقشار کم درآمد در شیوۀ ساخت این طرح تجدید نظر کند.
با گذشت ۴۸ روز از آغاز عملیات اجرایی طرح اقدام ملی به دست رئیس جمهور، شیوۀ ساخت بخش اعظمی از این واحدها همچنان نامشخص است. به استناد صحبتهای مسئولین وزارت راه و شهرسازی مقررشد، ۲۰۰ هزار واحد مسکونی از واحدهای طرح اقدام ملی به شیوۀ مسکن مشارکتی ساخته شود.در حقیقت مسکن مشارکتی، بر پایه شراکت بین انبوهسازان و وزارت راه شکل میگیرد. بر این اساس، آورده اولیه وزارت راه برای شراکت با انبوهساز، تامین زمین از محل منابع دولتی است. انبوهساز نیز برای حضور در پروژههای مشارکتی، موظف است، هزینه و عملیات ساخت واحدهای مسکونی این طرح را تقبل کند. در نهایت، پس از اتمام فرآیند ساخت، مالکیت واحدهای مسکونی تکمیل شده، بر اساس آورده اولیه، بین وزارت راه و انبوهسازان تقسیم خواهد شد.
افزایش غیر معقول قیمت مسکن، نتیجه بیتوجهی به ایرادات مسکن مشارکتی
به اعتقاد اکثریت نمایندگان کمسیون عمران مجلس، ساخت مسکن به شیوۀ مشارکتی تطبیقی با شرایط فعلی بازار مسکن در کشور ندارد.