$(document).ready(function(){var imagesize=$(‘.img_center img’).width();if(imagesize= 700 ){$(‘.img_center’).addClass(‘smallImage’);}});
بودجه تخصیصی به این شرکتها بیش از بودجه دولت است؛ در اینجا به رئیس سازمان بازرسی کل کشور دستور میدهم تا بررسی ویژه و جامعی را پیرامون این شرکتها به عمل آورد. باید به طور دقیق مشخص شود که شرکتهای مزبور، این بودجهها را در چه حوزههایی صرف میکنند؟ آیا سودده هستند یا زیانده؟ این شرکتها چگونه اداره میشوند؟ آیا اساساً وجودشان ضروری است؟ علیایحال باید یک اقدام جامع و آسیبشناسانه در باب این شرکتها صورت گیرد.
رئیس قوه قضاییه افزود: باید مشخص شود که تعداد دقیق اعضای هیئت مدیرههای این شرکتهای دولتی و وابسته به دولت چه مقدار است؟ ایا این اعضای هیئت مدیرهها اعم از موظف و غیرموظف، در بخشهای دیگر نیز مشغول هستند یا خیر؟ باید دقیق مشخص شود که میزان دریافتی، حقوق، پاداش و یا حق جلسه آنها چه مقدار است؟ آیا هیئت مدیرهای که پاداش میگیرد، شرکت متبوعش سودهده است یا زیانده؟ قطعاً اگر شرکتی زیان ده باشد و اعضای هیئت مدیرهاش پاداش دریافت کنند، امری خلاف قانون صورت گرفته است.
رئیس دستگاه قضا به مقولهی بودجه مسئولیتهای اجتماعی شرکتهای دولتی نیز گریزی زد و گفت: این شرکتهای دولتی و وابسته به دولت، بودجهای تحت عنوان بودجه مسئولیتهای اجتماعی دریافت میکنند؛ این مقوله، فینفسه پسندیده و مستحسن است؛ لکن باید مشخص شود که این بودجه مسئولیتهای اجتماعی، در کدام حوزهها مصرف میشود.
رئیس عدلیه با اشاره به پاداشهایی که به اعضای هیئت مدیره شرکتهای دولتی تعلق میگیرد، عنوان کرد: من سالها قبل بر روی موضوع شرکتهای دولتی و وابسته به دولت متمرکز شده بودم؛ چندی پیش نیز از یک مسئول ذیصلاح در باب پاداشی که اعضای هیئت مدیره یک شرکت مشخص، دریافت کرده بودند، استفسار کردم که مسئول مربوطه پاسخ داد که چنانچه پاداش دریافتی از سود خالص آن شرکت باشد، بلامانع و قانونی است؛ من خطاب به آن مسئول ذیصلاح گفتم که موضوع اصلی نیز همین است که آیا این پاداش دریافت شده از سود خالص شرکت بوده یا خیر؟
حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای، با تاکید بر اهمیت اصلاح وضعیت شرکتهای دولتی و وابسته به دولت اظهار کرد: رئیس وقت سازمان بازرسی در مقطع ریاست اقای خداییان طی گزارشی به من اعلام کرد که بالغ بر هزار و ۵۳۵ عضو هیئت مدیره شرکتهای دولتی و وابسته به دولت شناسایی شدهاند که عضویت آنها مغایر با قانون است؛ تعدادی از آنها با ورود سازمان بازرسی استعفا دادند؛ برای ۳۵۹ نفر از آنها نیز که به قانون تمکین نکردند، پرونده کیفری تشکیل شد. علیایحال تاکید مؤکد دارم که موضوع مورد اشاره باید با جدیت دنبال شود. این مقوله، آسیبزا و زمینه فساد است. علاوه بر اهتمام ویژه درخصوص تعیینتکلیف تمامی آن ۳۵۹ نفری که برایشان پرونده کیفری تشکیل شده، باید مالی که تمامی آن هزار و ۵۳۵ نفر نیز تحصیل کردهاند، مورد بررسی جامع قرار گیرد و چنانچه نامشروع و مغایر با قانون بوده، مسترد گردد. سازمان بازرسی کل کشور در این فقره، در تکمیل اقدام قبلی یک اقدام قاطع، ضربتی و دقیق دیگر انجام دهد. وضعیت فعلی شرکتهای دولتی و وابسته به دولت باید اصلاح شود.