برچسب شرکت‌ها

دستورات رئیس دستگاه قضایی پیرامون بررسی دقیق و جامع وضعیت شرکت‌‎های دولتی و وابسته به دولت

رئیس قوه قضاییه گفت: تعداد قابل توجهی از شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت در کشور وجود دارد؛ برخی آگاهان، تعداد آنها را بیش از ۳۰۰ شرکت قلمداد می‌کنند؛ بودجه تخصیصی به این شرکت‌ها بیش از بودجه دولت است؛ در اینجا به رئیس سازمان بازرسی کل کشور دستور می‌دهم تا بررسی ویژه و جامعی را پیرامون این شرکت‌ها به عمل آورد.

دستور رئیس بازرسی برای شفاف‌سازی شرکت‌های دولتی

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تشریح دستور رئیس قوه قضاییه برای آسیب‌شناسی شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، معاونت‌های تخصصی سازمان را مأمور بررسی منابع و عملکرد مالی، نظام پرداخت مدیران، تعارض منافع و نحوه هزینه‌کرد اعتبارات مسئولیت اجتماعی این شرکت‌ها کرد.

ققنوس‌ها دوباره برمی‌خیزند

سود سهام عدالت چه زمانی واریز می‌شود؟

تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ساعت ۱۸:۲۸به گزارش اعتماد،حجت الله صیدی – معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی – در حاشیه در آیین آغاز پذیرش نویسی واحدهای سرمایه گذاری صندوق پروژه برق خورشیدی (نور) درباره آخرین وضعیت واریزسود سهام عدالت اظهار…

رونمایی از سامانه‌های بازطراحی‌ شده ثبت شرکت‌ها و اجرای اسناد رسمی

با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محسنی‌اژه‌ای و همزمان با هفته وحدت؛آیین اهدای سند منطقه آزاد تجاری- صنعتی اینچه‌برون واقع در استان گلستان و رونمایی از سامانه‌های بازطراحی‌ شده ثبت شرکت‌ها و اجرای اسناد رسمی، برگزار شد

حسابداری سبز؛ رویکردی نوین برای مدیریت اقتصادی و زیست‌محیطی

در دهه‌های اخیر، مسائل زیست‌محیطی به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های جهان تبدیل شده‌اند. آلودگی هوا، تغییرات اقلیمی، کاهش منابع طبیعی و افزایش تولید پسماند باعث شده‌اند که سازمان‌ها و دولت‌ها به دنبال راهکارهایی برای کاهش اثرات منفی فعالیت‌های اقتصادی بر محیط زیست باشند. در این میان، **حسابداری سبز** به عنوان یکی از رویکردهای نوین حسابداری مطرح شده است. حسابداری سبز تلاش می‌کند هزینه‌ها، منافع و پیامدهای زیست‌محیطی فعالیت‌های اقتصادی را شناسایی، اندازه‌گیری و گزارش کند.

بحرانِ بهای تمام‌شده تاریخی در دنیای بی‌ثبات: آیا استانداردهای حسابداری هنوز تصویر درستی از ارزش ارائه می‌دهند؟

بیش از یک قرن است که «بهای تمام‌شده تاریخی» (Historical Cost) به عنوان سنگ بنای گزارشگری مالی شناخته می‌شود. این اصل به دلیل عینیت (Objectivity) و قابلیت اثبات (Verifiability)، مورد اعتماد حسابرسان و نهادهای قانون‌گذار بوده است. اما در اقتصاد متلاطم سال ۲۰۲۶، که با نوسانات شدید قیمت‌ها، تورم مزمن و تغییرات سریع تکنولوژیک همراه است، تکیه مطلق بر این اصل، منجر به شکافی عمیق میان «ارقام دفتری» و «واقعیت اقتصادی» شده است. این مقاله بررسی می‌کند که چگونه وفاداری به گذشته، می‌تواند آینده‌ی مالی شرکت‌ها را به خطر بیندازد.