«در ذیل به شرح یک فقره از دوسیههایی که قرار مجرمیت آن صادر شده است میپردازیم و گذشته از وظیفه خبرنگاری، این خبر را مخصوصا از آن رو درج میکنیم که سایر همشهریان، ترک این خلاف قانون گفته و خود را مورد تعقیب قانون قرار ندهند»(اخگر 930، اسفند 1312).
این پاراگراف، بخشی از جملههای نخستینِ گزارشی در روزنامه اخگر است که در بخش اخبار شهری، به آنچه در یک دادگاه رخ داده، پرداخته است. اگرچه پیشتر نیز در روزنامه اخگر به گزارشهایی از دادگاههای جنایی یا اخبار مربوط به وقوع جرم برخورد بودم، اما گزارش «محکمه ازدواج»، با فاصله قابل توجهی نسبت به دیگر گزارشها، فضای ویژهای از التزام به قانون، در جبههای مقابل با عرف جامعه و در 88 سالِ قبل را که زمان متعلق به یک قرن پیش از دوران اکنون بوده است برایم ترسیم میکند.
این دادگاه عجیب که در جامعهای بسیار سنتی و با فرهنگ غالب روستایی که حرف کدخدا را سند میشمارد و نه قانون مصوب مجلس قانونگذار را، حق تضییع شده فرد مظلومی که از نظر حقوق اجتماعی در اقلیت همان جامعه تعریف میشده، به رسمیت میشمارد. در ادامه ابتدا گزارش محکمه ازدواج را میخوانیم و سپس به نکات آن میپردازیم.