٢٤ دي ١٣٩٦
هفته پیش از سوی بنیاد ملی بازیهای رایانهای اعلام شد که ۱۰ درصد از درآمد حاصل از فروش بازیهای خارجی بهعنوان عوارض از عرضهکنندگان گرفته میشود. به این معنا که از ابتدای سال ۱۳۹۷ هر مارکتی که عرضه تجاری بازی خارجی در کشور داشته باشد، باید ۱۰ درصد عوارض را پرداخت کند در غیر این صورت با آن بازی از سوی کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه برخورد میشود. حسن کریمی قدوسی، مدیرعامل بنیاد ملی بازیهای رایانهای همچنین از ساماندهی عرضه بازیهای خارجی و لزوم دریافت مجوز از این بنیاد برای انتشار بازیها خبر داد.
حقیقت ادامه میدهد: برخی ناشران ایرانی برای عرضه بازیهای خارجی با شرکتها قرارداد رسمی میبندند و آنها را بهصورت رسمی وارد بازار میکنند. این اقدام باعث انتقال دانش و تخصص تولید بازی به داخل کشور میشود. در حالی که اگر با پرداخت عوارض هزینه انتشار رسمی بازیها در ایران افزایش پیدا کند، توسعهدهنده خارجی دیگر تمایلی به همکاری با ایران نخواهد داشت و این باعث میشود بدنه صنعت داخلی تضعیف شود. حسن کریمی قدوسی، مدیرعامل بنیاد این سخن را رد میکند و میگوید: عوارض بازیهای خارجی فقط ۱۰ درصد است و این درصد با همین هدف تعیین شده که نه به مصرفکننده آسیب برساند و نه به عرضهکننده. از طرفی این درصد آنقدر کم است که بخش خصوصی از طریق آن تنبل نمیشود و فضای رقابتی از بین نمیرود.