اقتصاد ۲۴- احسان سهرابی (فعال کارگری) در ارتباط با عملکرد وزارت کار در مقوله دستمزد ۱۴۰۳ و رویکرد شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تنها اثری که از سهجانبهگرایی در کشور باقی مانده در نهادی به نام شورایعالی کار است که متاسفانه امروز آقای وزیر وفق اصل ۴۰ قانون اساسی عمل نمیکند و از حوزه اختیارات قانونی پا فراتر گذاشته و منافع عمومی کارگران را تحت الشعاع قرار داده است.
مقصود سهرابی، تلاش وزیر کار برای اصلاح قانون کار با هدف تغییر مواد ۴۱ و ۱۶۷ این سند قانونیست تا دیگر شورایعالی کار متولی تعیین دستمزد کارگران کشور نباشد و نمایندگان کارگران نتوانند در این زمینه مشارکت داشته باشند.
او تاکید کرد: اگر بخواهند تعیین دستمزد را از ید اختیار شورایعالی کار خارج کنند، بدترین بیعدالتی را در حق کارگران روا داشتهاند و در عین حال با این اقدام، همه مقاولهنامههای بنیادین بینالمللی را نیز زیر پا گذاشته و از حیز انتفاع ساقط کردهاند.
این فعال کارگری با بیان اینکه «امروز شاهد ناتوانترین وزیر کار در ۴۰ سال گذشته هستیم» اضافه کرد: در تمام سالهای پس از انقلاب، وزارت کار وزرایی با خطی مشیهای فکری مختلف را تجربه کرده است که بعضاً در میان آنها افراد قانونگرا هم بوده که تمکین به قانون کار نمودهاند و جلسات شورایعالی کار را با چالشهایی برگزار کرده و دستمزد سالانه کارگران را تصویب نمودهاند. اما امروز به دلیل ضعف مدیریت، متاسفانه شورایعالی کار را به اغما برده و شرایطی ایجاد کردهاند که نمایندگان کارگران جلسه را ترک میکنند.
به گفته سهرابی، امروز «اجماع» هیچ جایی در مذاکرات مزدی شورایعالی کار ندارد و آنچه از سوی وزیر کار و معاونان ایشان در نشستهای مزدی میبینیم، تحکم و برخورد آمرانهی فراقانونیست.