با گذشت هفت ماه از پنجمین انتخابات پارلمانی زودهنگام در عراق، کشــمــکـــشهـــای مــیــان جــنــاحهــای سیاسی کرد، شیعی و اهلسنت تاکنون مانع از تشکیل دولت جدید در معرفی رئیسجمهور و نخستوزیر شده که این بیقانونی سیاسی، جدای از تشدید بحرانهای اقتصادی و اجتماعی، پیامدهای دیگری همچون بیثباتی و ناامنی در حوزه سیاست داخلی و خارجی این کشور را نیز به همراه داشته است. بر طبق قانون اساسی عراق، حداکثر دو ماه پس از تأیید نتایج انتخابات عمومی، فرایند تشکیل دولت باید از طریق معرفی رئیس جمهور، نخستوزیر و کابینه توسط پارلمان تکمیل شود؛ اما حالا مجلس این کشور نه تنها طی مدت مقرر دولتی را به مردم معرفی نکرده، بلکه در بلاتکلیفی برگرفته از مناقشات سیاسی، احتمال برگزاری انتخابات مجدد یا اجماع سیاسی برای تشکیل دولت به روش توافق سیاسی خارج از پارلمان نیز مطرح است. به گفته نخستوزیر فعلی عراق، در اداره دولت و قانون اساسی این کشور اختلافاتی وجود دارد که موجب عدم تشکیل دولت فدرال جدید شده است.
خیزشهای مردمی در کمین جمهوری عراق
با گذشت هفت ماه از پنجمین انتخابات پارلمانی زودهنگام در عراق، کشــمــکـــشهـــای مــیــان جــنــاحهــای سیاسی کرد، شیعی و اهلسنت تاکنون مانع از تشکیل دولت جدید در معرفی رئیسجمهور و نخستوزیر شده که این بیقانونی سیاسی، جدای از تشدید بحرانهای اقتصادی و اجتماعی، پیامدهای دیگری همچون بیثباتی و ناامنی در حوزه سیاست داخلی و خارجی این کشور را نیز به همراه داشته است. بر طبق قانون اساسی عراق، حداکثر دو ماه پس از تأیید نتایج انتخابات عمومی، فرایند تشکیل دولت باید از طریق معرفی رئیس جمهور، نخستوزیر و کابینه توسط پارلمان تکمیل شود؛ اما حالا مجلس این کشور نه تنها طی مدت مقرر دولتی را به مردم معرفی نکرده، بلکه در بلاتکلیفی برگرفته از مناقشات سیاسی، احتمال برگزاری انتخابات مجدد یا اجماع سیاسی برای تشکیل دولت به روش توافق سیاسی خارج از پارلمان نیز مطرح است. به گفته نخستوزیر فعلی عراق، در اداره دولت و قانون اساسی این کشور اختلافاتی وجود دارد که موجب عدم تشکیل دولت فدرال جدید شده است.