اقتصاد۲۴-یک گزارش تازه از وضعیت تامین مالی صنایع در بودجههای سنواتی نشان میدهد که بیشتر تبصرهها و بندهای حمایتی که برای بخش صنعت کشور در نظر گرفته شده، یا اصلا اجرا نشده یا به صورت ناقص اجرا شده است. این گزارش توسط مرکز پژوهشهای مجلس تهیه و منتشر شده و در آن به آسیبشناسی سیاستهای حمایتی از بخش صنعت ایران در قالب قوانین بودجه سنواتی پرداخته است. یافتههای تحقیق میگوید که با وجود مشکلات اقتصادی در کشور، سیاستهای حمایتی بودجهای طراحی شده، در مقایسه با آسیب وارده به این بخش کافی نبوده است. ضمن اینکه به گفته بازوی پژوهشی مجلس، بسیاری از طرحهای عمرانی سابقه طولانی و بعضا چند دههای دارد. یکی از دلایل اصلی تاخیر در اتمام آنها، تخصیص کم منابع نسبت به بودجه مصوب طرحهای عمرانی است و این وضعیت در میانمدت و بلندمدت سبب از دست رفتن جایگاه کشور در رقابت بینالمللی میشود.
مرکز پژوهشهای مجلس معتقد است درخصوص برخی طرحها، استمرار یک سیاست بلندمدت دیده میشود (مثلا طرحهای کمک به نوسازی صنایع) که موضوعی قابل قبول و مهم است، اما در خصوص برخی طرحها به ویژه طرحهای ایجاد زیرساخت، این یک نقطه ضعف است، چرا که طولانی شدن این طرحها سبب میشود زیرساخت ایجاد شده با وجود تحمیل بار مالی، در زمان مناسب به چرخه فعالیت اقتصادی وارد نشود. نکته مهم اینکه بخش صنعت در سالهایی که فشار تحریمهای ظالمانه به یکباره بر این بخش وارد شده، ازجمله سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ و همچنین سال ۱۳۹۷ افت بیشتری نسبت به کل اقتصاد ایران داشته که نشان میدهد این بخش حساسیت بیشتری نسبت به فشار ناشی از شرایط خاص کشور داشته است.
از سوی دیگر، مقایسه وضعیت متوسط رشد ارزش افزوده بخش صنعت با رشد اقتصادی در کشور نشان میدهد که عمدتا رشد ارزش افزوده بخش صنعت از رشد اقتصادی کشور پایینتر بوده که این موضوع میتواند یک اخطار به سیاستگذاران درخصوص تضعیف بلندمدت بخش صنعت در صورت تداوم این موضوع باشد. البته باید تاکید کرد که بخش صنعت از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ تقریبا مشابه با رشد بخش غیرنفتی اقتصاد ایران رشد کرده است و توانسته تا حدی خود را بازیابی کند، اما به عنوان مثال در مقایسه با بخش خدمات و همچنین بخش نفت همچنان بخش صنعت در وضعیت نامناسبی است. اگر چه بخش صنعت در مقایسه با بخش ساختمان و همچنین بخش کشاورزی از ثبات بالاتری برخوردار بوده، اما به طور کلی این بخش رشدی کند را تجربه میکند که میتواند «خود را در از دست دادن سهم از رشد اقتصاد ایران نشان بدهد.» مرکز پژوهشهای مجلس سپس به بررسی مواد و تبصرههای مرتبط با قوانین بودجه سالهای اخیر درخصوص بخش صنعت پرداخته و نتایجی را گرفته است.