به گزارش خبرگزاری آنا، دریای خزر در مختصات ژئوپلیتیک ایران، فراتر از یک پهنه آبی، «هاب» اتصال آسیا به اروپا و نقطهی ثقلِ دیپلماسی اقتصادی در شمال کشور است. در سالهای اخیر و با تغییرات بنیادین در مناسبات بینالمللی، کریدور ترانزیتی شمال–جنوب از یک طرح روی کاغذ، به اولویت اصلیِ امنیت ملی و تابآوری اقتصادی ایران تبدیل شده است. این کریدور، کوتاهترین، ارزانترین و ایمنترین مسیر برای اتصال هند و جنوب آسیا به روسیه و بازارهای اوراسیا محسوب میشود که در صورت تکمیل زنجیره ارزش آن، میتواند درآمدهای ارزی پایداری را برای کشور تضمین کند. با این حال، دستیابی به این ظرفیت، تنها در گرو توسعه فیزیکی بنادر نیست؛ بلکه در گروی یک معماری حقوقی است که حاکمیت ملی را با منافع اقتصادی پیوند بزند.
در طول دهههای گذشته، تمرکز اصلی بر سر تعیین رژیم حقوقی دریای خزر، بیشتر بر مباحثی همچون تقسیم بستر و زیربستر، تعیین خطوط مرزی و مسائل امنیتی معطوف بوده است. این در حالی است که بسیاری از تحلیلگران حوزه اقتصاد بینالملل معتقدند که در غیاب یک چارچوب حقوقی تجارتمحور، سرمایهگذاریهای زیرساختی در بنادر شمالی کشور – از جمله در بندر کاسپین و انزلی – ممکن است در مواجهه با ابهامات حقوقی، کارایی خود را از دست بدهند.
آمارهای اخیر مبنی بر رشد ۵۳ درصدی عملیات بندری و جهش ۱۸۱ درصدی صادرات، نشان میدهد که پتانسیل درآمدهای ترانزیتی خزر، بسیار فراتر از وضعیت فعلی است. اما پرسشِ راهبردی اینجاست: آیا لایحه رژیم حقوقی خزر که هماکنون در کانون توجهات قرار دارد، به همان اندازه که بر حقوق مالکیت و مرزهای آبی تمرکز کرده، به تضمین حقوق تجاری و پایداری زنجیره لجستیک نیز اندیشیده است؟