به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که در پی انتشار برخی اخبار و برداشتهای متفاوت درباره «تعیین سقف افزایش اجارهبها در سال ۱۴۰۵ از سوی شورای مسکن استانها» و همچنین پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در خصوص «تمدید خودکار قراردادهای اجاره مسکن با سقف ۲۵ درصد»، به منظور تنویر افکار عمومی و رفع ابهامات موجود، توضیحات زیر ارائه میشود:
مهر نوشت: تعیین سقف مجاز افزایش اجارهبها در نرخهای متفاوت در استانهای مختلف (از جمله سقف ۲۷ درصدی در استان تهران)، متناسب با شرایط اقتصادی و وضعیت بازار اجاره هر استان، در چارچوب اجرای ماده (۷) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها انجام شده است. مطابق این ماده قانونی، در استانهایی که نرخ تورم عمومی سالانه منتهی به اسفندماه، بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، بیش از ۳۰ درصد باشد، شورای عالی مسکن در صورت وجود مصلحت ملزمه و با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجارهبها و قرضالحسنه مربوط به آن اقدام کند.
بر همین اساس، در بیستمین جلسه شورای عالی مسکن، اختیار تعیین سقف افزایش ف قانونی مقرر در ماده (۷) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها بوده و اجرای آن میتواند در شرایط عادی یا در صورت وجود مصلحت ملزمه انجام شود. در مقابل، پیشنهاد تمدید خودکار قراردادهای اجاره با سقف ۲۵ درصد افزایش اجارهبها، سیاستی حمایتی برای شرایط اضطراری محسوب میشود که با هدف کمک به حفظ آرامش و امنیت سکونتی خانوارها، کاهش فشار ناشی از جابهجاییهای ناخواسته و مدیریت بهتر بازار اجاره مسکن در شرایط فعلی تدوین شده و هماکنون در حال طی مراحل قانونی و بررسی در مراجع ذیصلاح است.
وزارت راه و شهرسازی ضمن تأکید بر اجرای کامل قوانین و مصوبات مرتبط با بازار اجاره، اطلاعرسانی دقیق و شفاف در این حوزه را در دستور کار خود قرار داده و هرگونه تصمیم نهایی در خصوص سیاستهای حمایتی جدید را از طریق مراجع رسمی اطلاعرسانی خواهد کرد.
۲۲۳۲۲۵