خبرنگاران رسانه‌های مختلف نمونه‌های متعددی از این دست برخورد‌ها را در اداره مشاغل سخت و زیان‌آور وزارت کار روایت می‌کنند، اما اخیرا شمار این نمونه‌ها افزایش یافته به گونه‌ای که کمتر خبرنگاری در ۲ سال اخیر موفقهیچکس از کارشناسان اداره مشاغل سخت وزیان آور گرفته تا اعضای کارگروه وزین تشخیص وشخص وزیر محترم کار حق ندارند نظر، تشخیص و برداشت شخصی خود از قانون را به جای قانون غالب کرده و اجرایی کنند.

یعنی آنان مجری قانون هستند و اینکه نظر و برداشت شخصی‌شان راجع به ماهیت شغل خبرنگاری چیست، با عرض پوزش محلی از اعراب ندارد. بدین‌ترتیب قاطبه خبرنگاران شریف و زحمتکش از وزیر محترم کار درخواست دارند به این سوال ساده پاسخ داده و تکلیف را روشن کند تا جامعه خبری بداند آیا از همین اندک مزایای شغلی هم محروم شده‌اند یا خیر.

نکته آخر هم این است که عمل به مر قانون حق‌الناس بوده و نادیده گرفتن یا شانه‌خالی کردن از ادای حق خبرنگارانی که سال‌ها زحمت کشیده وحق بیمه پرداخت کرده‌اند، ناعادلانه است.

این درست است که منابع سازمان تامین اجتماعی بخاطر سوء‌مدیریت دولت‌های مختلف دچار ناترازی و کسر بودجه شده و همچنین صحیح است که قوانین درست یا نادرست گذشته باعث برهم خوردن تراز ورودی وخروجی صندوق‌های بازنشستگی شده، اما اینکه تاوان بخشی ازاین رویه‌های ناصواب را خبرنگاران بدهند، موضوعی است که در هیچ عدالتخانه شرعی، قانونی و اخلاقی پذیرفته نخواهد بود.