اقتصاد۲۴ – قانون دریافت مالیات از خانههای خالی با گذشت حدود سه سال همچنان به بهانه نبود زیرساختهای شناسایی و بازدارنده نبودن مبالغ مالیاتی به طور کامل اجرا نشده است، البته هر سال در نیمه نخست که فصل جابهجایی اجارهنشینان یا رونق بازار خرید و فروش مسکن است، دولت تبلیغات میکند و از قوانین سختگیرانه شناسایی خانههای خالی یا صاحبان خانه متخلف سخن میگوید، اما بعد از گذشت چند ماه طرحها به بایگانی سپرده میشود. انتظار میرود این قانون در سومین سال ابلاغ خروجی مناسبی داشته باشد و سازمان امور مالیاتی یا وزارت مسکن آمار قابل قبولی از شناسایی این خانهها یا اخذ مالیات ارائه دهند، اما نه تنها قانون اجرا نشده بلکه اخیراً استاندار پایتخت از اجرای این قانون از نیمه شهریور امسال خبر داده است، به عبارتی در پایان فصل جابهجاییها این قانون در تهران به مرحله اجرا درمیآید! شهری که بیشترین خانههای خالی را در خود جای داده و اخیراً شهرهای جدید اطراف آن نیز به محلی برای دپوی خانههای خالی تبدیل شده است.
افکار عمومی همچنان منتظر ارائه عملکرد دولت در بخش مالیات از خانههای لوکس و خانههای خالی هستند؛ دو قانونی که قرار بود به عرضه مسکن کمک کند، اما ظاهراً بنا به مصلحت مافیای مسکن مانند بانکها که بیشترین حجم خانههای خالی را دارند، به فراموشی سپرده شده است. داستان خانههای خالی دو سالی است مورد بحث دولت و مجلس قرار گرفته است. یک گروه خانه میسازند و برای سود بیشتر آن را نمیفروشند و گروهی دیگر سالها به دنبال تجمیع سرمایه است تا بتواند سرپناهی برای خود فراهم کند؛ سرپناهی که ممکن است چند سال یک خانواده را درگیر اقساط مسکن کند و این موضوع با توجه به هزینههای معیشتی بسیار بالا شرایط را سخت میکند. هر ساله در نیمه نخست که فصل جابهجایی و رونق خرید و فروش خانه و آپارتمان است، این قانون از سوی متولیان و سازمان امور مالیاتی مطرح، اما بعد از چند ماه به فراموشی سپرده میشود. با توجه به اینکه امسال به دلیل افزایش نرخ تورم نرخ اجارهبها و قیمت مسکن با افزایش مواجه شده، از این رو ضرورت دارد دولت در نیمه نخست امسال حداقل از یکمیلیون واحد خالی مالیات اخذ کند تا هم عرضه مسکن افزایش یابد و هم اینکه قانون مجلس در سال پایانی آن حداقل برای اقشار متوسط و آسیبپذیر عایدی داشته باشد.
بر اساس آمارهای غیررسمی حدود یکمیلیونو۷۰۰هزار خانه خالی احتکار شده در کل کشور وجود دارد که ۲۰۰ تا ۳۰۰هزار واحد آن مربوط به حقیقیها و مابقی مربوط به حقوقیهاست. در این میان، برخی کارشناسان بر این باورند سهم بانکها بیشتر است.
اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس اعلام کرده بانکها به دلیل اینکه منابع زیادی در اختیار دارند، در ساختوسازهای احتکارشده سهم بیشتری نسبت به سایر دستگاهها و افراد دارند، از این رو بانکها یا باید این املاک را به فروش برسانند یا در بازار اجاره عرضه کنند. بررسیها نشان میدهد برخی شرکتهای زیرمجموعه بانکها نیز در بازار مسکن فعالیت میکنند. طبق قانون مجلس سال۹۴ بانکها از شرکتداری منع شدند، اما با گذشت شش سال همچنان گفته میشود بانکها یا زیرمجموعههایشان در یک بازار ورود کردهاند.
شبکه بانکی میگوید برچسب دارا بودن خانهخالی به آنها نمیچسبد، در عین حال محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی سال گذشته اعلام کرد: تعداد ۲۰۰هزار خانه خالی متعلق به افراد حقیقی است و یکی از بانکهای کشور به تنهایی دارای هزار واحد مسکونی خالی است. همچنین محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانکهای خصوصی گفته به تعداد شعب بانکها خانه خالی وجود دارد. حدود ۲۲هزار شعبه بانکی در کشور فعال هستند و به همین تعداد و نهایتاً دوبرابر آن واحد مسکونی وجود دارد؛ یکی متعلق به رئیس شعبه و دیگری در قالب میهمانسرا به کارمندان عرضه میشود.
جمشیدی میگوید: بانکهای خصوصی اصلاً به موضوع احتکار خانه ورود نکرده و نمیکنند، اما غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی اظهارنظری دارد که نشان میدهد شبکه بانکی در این زمینه نقش جدی دارد. وی میگوید: بانکها و بخش خصوصی باید قانون مالیات بر خانههای خالی را اجرا کنند و قطعاً استنکاف از اجرای این قانون به عنوان ترک فعل است و متخلفان به قوه قضائیه معرفی میشوند.