یک وکیل دادگستری، در یادداشتی با اشاره به تحولات اخیر خلیج فارس و افزایش حساسیت‌های امنیتی پیرامون تنگه هرمز، تأکید کرد که بر اساس کنوانسیون حقوق دریاها، کشور‌های ساحلی از جمله ایران در زمان صلح حق وضع مقررات مالی و مدیریت ترافیک دریایی را دارند و در شرایط جنگ نیز می‌توانند بر اساس اصل دفاع مشروع، عبور کشتی‌های متخاصم را محدود کنند؛ چراکه «نظم جدید در تنگه هرمز» نه یک تصمیم سیاسی، بلکه اجرای قواعد پذیرفته‌شده بین‌المللی برای برقراری توازن میان آزادی کشتیرانی و امنیت ملی است.