اقتصاد۲۴- سرریز دانش و فناوری نظامی در صنعت خودرو، یکی از موضوعات پربحث طی چند سال گذشته بوده و حمایت و تاکید ویژه مسوولان ارشد کشور را همراه داشته است. بااینحال این پرسش مطرح است که آیا نظامیان توانستند در دوران تحریم کمکی به خودروسازی کنند؟
به گزارش دنیای اقتصاد، همجوشی صنایع نظامی و غیرنظامی، موضوع غریبی در دنیا نیست و حتی برخی کشورها در زمینه به اشتراک گذاشتن دانش و فناوری این دو بخش، دارای الگو هستند. بر این اساس، گاهی دانش و فناوری موجود در صنایع غیرنظامی، به کمک نهادهای نظامی کشورها میآید و گاهی نیز این نظامیها هستند که صنایع غیرنظامی را در مسیر تولید، طراحی و توسعه پشتیبانی میکنند.
در ایران بهخصوص پس از تحریمهای سال ۹۷، موضوع به اشتراک گذاشتن توان فنی نهادهای نظامی با صنعت خودرو به شکلی جدی مطرح شد، اما به نظر میرسد در ادامه، به حاشیه رفت و سرانجامی نیافت. گفته میشود مسائلی مانند حضور پررنگ چینیها در عرصه تامین قطعات خودروسازی ایران و همچنین نداشتن صرفه اقتصادی لازم، عوامل اصلی عدم شکلگیری ارتباطی قوی بین خودروسازان و نهادهای نظامی در حوزه تامین قطعات است.
در گزارشی که مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با عنوان «درآمدی بر الگوی حکمرانی همجوشی صنعتی و فناوری در کشور چین و درسهایی برای ایران» منتشر کرده، به خدمات متقابل بخشهای نظامی و غیرنظامی پرداخته شده است. در این گزارش عنوان شده که بخشهای نظامی و غیرنظامی در چین تحت یک الگوی حکمرانی دولتی، از امکانات سختافزاری و نرمافزاری یکدیگر در جهت توسعه استفاده کردهاند. در این گزارش تاکید شده که این الگو میتواند در ایران هم پیاده شود، بهخصوص در حوزه خودرو. مرکز پژوهشهای مجلس در بخشی از گزارش خود، به تاکید مسوولان ارشد نظام بهویژه رهبری بر سرریز دانش و فناوری بخش نظامی در خودروسازی اشاره کرده است.
در بخشی از این گزارش، اظهارات رهبری در اواسط دهه ۹۰ مبنیبر انتقال فناوری و دستاوردهای حوزه موشکی کشور به بخشهای صنعتی، از جمله خودروسازی، و ارتقای زیرساختها و کیفیت محصولات و خدمات بخش غیرنظامی، مورد بازخوانی قرار گرفته است.
ایشان در یکی از سخنرانیهایشان در اواسط دهه ۹۰، این پرسش را مطرح کرده اند که «با وجود این همه ذهن فعال در کشور، ذهنی که میتواند یک موشک با برد دوهزار کیلومتر و کمتر از ۱۰متر خطا بسازد، نمیتواند خودرویی را تولید کند که به جای ۱۳ لیتر مصرف سوخت در هر ۱۰۰کیلومتر، پنج لیتر بسوزاند؟» ایشان در آن سخنرانی همچنین تاکید میکنند توان مهندسی [موجود در نهادهای نظامی]میتواند در خودرو و دیگر صنایع به کار گرفته شود.
موضوع سرریز توان نظامی در بخشهای غیرنظامی بهخصوص خودرو، از سوی مسوولان دولت و مجلس شورای اسلامی نیز بارها عنوان شده و همگی متفقالقول بر این باورند که نظامیها میتوانند با انتقال دانش و فناوری خود به صنایع خودرو و قطعه، سبب کاهش وابستگی خارجی در این صنایع شوند. بهخصوص در دوران تحریم که کنترل خروج ارز از کشور اهمیت ویژهتری پیدا میکند و خودروسازان نیز برای تامین قطعات و مجموعههای موردنیاز خود از خارج دچار چالشی بزرگ میشوند، موضوع سرریز دانش و فناوری نظامیها در خودروسازی جدیتر و پررنگتر دنبال میشود. اتفاقا پس از تحریمهای سال ۹۷ که فشار سنگینی به خودروسازی وارد کرد، موضوع استفاده از توان و دانش فنی نهادهای نظامی، بسیار پررنگ بود.
با توجه به اینکه خودروسازی کشور به دلیل کمبود قطعات، بهخصوص قطعات خارجی، افت سنگینی را در همان سال نخست تحریم تجربه کرد، بحث کمک نظامیان به خودروسازی در سطحی جدی مطرح شد، آنقدر جدی که حتی چند تفاهم همکاری نیز میان خودروسازان و نهادهای نظامی بر سر تامین قطعات و مجموعههای موردنیاز خودروسازی به امضا رسید. به عنوان مثال، سند همکاریهای مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف بومیسازی قطعات صنعت خودرو در بهمن سال ۹۸ به امضا رسید.
در خرداد ۹۹ نیز فرمانده نیروی هوافضای سپاه با تاکید بر همافزایی بین نهادهای نظامی و غیرنظامی، از تشکیل کمیتههایی مشترک بین این نهاد و وزارت صمت و خودروسازان خبر داد و گفت: تجربیات خود را در بخش تحقیقات به خودروسازان منتقل خواهیم کرد.
یا مثلا در آبان ۱۴۰۰ و در جریان دیدار مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا و فرمانده نیروی هوایی ارتش، مقرر شد علاوه بر پیگیری و تسریع در اجرای پروژههای مشترک در حال اجرا، همکاری در زمینههای جدید نیز آغاز شود. اصل ماجرا در دوران تحریمهای سال ۹۷ این بود که نهادهای نظامی در تامین برخی قطعات و مجموعههای موردنیاز خودروسازان که وابستگی خارجی دارند، به صنعت خودرو کمک کنند. بههرحال تحریم سبب شد تامین قطعات از منابع خارجی اصلی مختل شود و در نتیجه تولید افت سنگینی را به خود ببیند.