با اعلام جزئیات رشد اقتصادی در سه ماهه نخست سال و آشکار شدن نتایج اولیه سیاست تثبیت ارزی، بسیاری از منتقدان این سیاست که مهار تورم و رشد اقتصادی را به صورت همزمان ناممکن میدانستند، شوکه شده اند.
به گزارش جوان آنلاین به نقل از تسنیم، از اسفند ماه ۱۴۰۱ و بعد از وقوع دو شوک ارزی ناشی از تحولات ابتدای سال از جمله حذف ارز ترجیحی، سیاست جدید ارزی با محوریت بانک مرکزی با عنوان تثبیت ارزی در دستور کار قرار گرفت.
این سیاست به صورت همزمان دو هدف مهم مهار آثار تورمی شوکهای ارزی و همچنین رشد اقتصادی را مطابق منویات رهبر انقلاب در دستور کار قرار داده است.
از یک طرف با تعیین نرخ ثابت ۲۸۵۰۰ تومان برای تامین ارز کالاهای اساسی وارداتی و همچنین تعیین این نرخ به عنوان نرخ تسعیر ارز در بورس کالا برای محاسبه قیمت پایه محصولات پتروشیمی اهداف ضد تورمی در دستور کار قرار گرفت. از سوی دیگر با تعیین نرخ ارز مناسب برای بازگشت ارزهای صادراتی در مرکز مبادله طلا و ارز تلاش جدی صورت گرفت تا با حذف انگیزههای سفته بازانه تقاضای کاذب از بازارها حذف شود.
لازم به ذکر است، کاهش تقاضای کاذب منجر به عرضه محصولات بالادستی به صنایع پایین دستی با کمترین انحراف خواهد شد. از این مسیر زنجیرههای ارزش افزوده مرتبط با تولید به خصوص در حوزه صنعت میتواند رشد بدون نوسان را تضمین کند.