همزمان با انتشار توافق سازمان انرژی اتمی با آژانس بینالمللی انرژی اتمی، نمایندگان مجلس صبح روز گذشته در جلسه غیرعلنی به بررسی این توافق پرداختند و آنچه توییتهای نمایندگان حکایت میکند، این توافق واکنشهایی را در بهارستان برانگیخته است. مالک شریعتی نیاسر، نماینده مردم تهران در مجلس، مدعی توقف بررسی بودجه ۱۴۰۰ در مجلس و مجازات دولت به دلیل استنکاف از قانون شد. این در حالی است که بر اساس اعلام دولت و نماینده ایران در آژانس بینالمللی انرژی اتمی، قوه مجریه و سازمان انرژی اتمی هیچ تخلفی از قانون مجلس انجام ندادهاند.
به گزارش ایرنا، مالک شریعتی نیاسر در حساب کاربری خود در توییتر با اشاره به بیانیه آژانس بینالمللی انرژی اتمی از توقف رسیدگی به بودجه ۱۴۰۰ خبر داد و نوشت: «مجلس بهدلیل تفاهم مشکوک دولت با آژانس و احتمال قوی نقض قانون اقدام راهبردی، از دستور رسمی خود خارج شد.»او اضافه کرد: «طبق قانون: ۱. با عدم انجام تعهدات طرف مقابل در لغو کامل تحریمها از پنجم اسفند باید توقف نظارتهای فراپادمانی بدون راه فرار انجام شود؛ ۲. مجلس باید گزارش اقدامات فنی و سیاسی دولت را بشنود و اگر قانع نشد، افراد مستنکف از اجرای قانون (رئیسجمهور و سایر مقامات ذیربط) مجازات شوند؛ ۳. تداوم هرگونه نظارت فراپادمانی به هرشکل، تخلف است و مجلس از حق ملت کوتاه نمیآید. »
زهره الهیان، دیگر نماینده مجلس هم در واکنش به توافق ایران و آژانس در حساب توییتری خود نوشت:« اعتراض مجلس به بیانیه مشترک سازمان انرژی اتمی وآژانس که ساعت ۱۲ شب یکشنبه منتشر شد، باعث توقف رسیدگی به بودجه در مجلس شد. نمایندگان یکصدا از تخطی دولت از قانون لغو تحریمها اعتراض کردند. مسئولان دولت بهواسطه عدم اجرای قانون طبق بند ۹ قانون لغو تحریمها مجرم شناخته میشوند و باید مجازات شوند.» علی بابایی کارنامی، نماینده ساری، با بیان اینکه طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب تا لغو عملی تحریمها هیچ شرطی پذیرفته نیست، تصریح کرد: «اگر قرار است قوانین مانند قانون اقدام راهبردی لغو تحریمها نقض شود، تصویب سایر قوانین ازجمله بودجه ۱۴۰۰ بیفایده است؛ فلذا مجلس تا تعیین تکلیف اجرای این قانون پرداختن به بودجه را متوقف خواهد کرد.» محمدباقر قالیباف هم صبح دوشنبه با انتشار توییتی در صفحه شخصی خود اظهار کرد: «مطابق قانون مجلس، اجرای پروتکل الحاقی از روز پنجم اسفند بهطور کامل متوقف خواهد شد و هر نوع دسترسی فراتر از پادمان مطلقا ممنوع و غیرقانونی است. هر نوع همکاری فراپادمانی با آژانس در آینده نیز طبق ماده ۷ مستلزم تصمیمگیری مجلس است. ماده ۹ قانون، اجرای دقیق آن را تضمین خواهد کرد.» سیدمصطفی میرسلیم، نماینده تهران هم تأکید کرد: «هرگونه مذاکره و توافق برجامی برخلاف مفاد مصوبه مجلس مردود است.» محمدحسن آصفری، نماینده اراک هم مدعی شده است: «دولت حق هیچ توافقی خلاف مصوبه مجلس مبنی بر ملزمکردن غرب به برداشتن تحریمها درزمان مقررشده مجلس را ندارد. توافق آژانس با سازمان انرژی اتمی مبنی بر دادن فرصت سهماهه خلاف مصوبه مجلس است و طبق ماده 8 و 9 مصوبه مجلس اجرا نکردن مصوبه جرم است.»