اقتصاد۲۴- علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، اظهار کرد: هر ساله با پایان تعطیلات نوروز و آغاز فصل نقل و انتقالات مسکن و به ویژه در آستانه فصل تابستان، شاهد نابسامانی در بازار اجارهبها و به تبع آن مشکلات فراوان برای عموم مردم و خانوادهها هستیم که این مشکلات ناشی از خلأ قانونی یا نظارتی در حوزه اجاره مسکن و عملکرد بنگاههای معاملاتی است. بر این اساس مجلس شورای اسلامی در جلسه ۲۸ اردیبهشت ماه سال گذشته با پیشنهاد به دو فوریت طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که محصول جلسات متعدد و مشورت با کارشناسان اقتصادی و حقوقی بود و از سوی اینجانب طراحی شده بود، رأی دادند و این امید میرود بتواند قدری از مشکلات مردم در موضوع اجارهبها بکاهد.
وی افزود: این طرح همچنین پس از تصویب کلیات در نشست علنی اول تیرماه سال ۱۴۰۱ برای کسب نظرات دستگاههای اجرایی و به پیشنهاد دولت و تصمیم هیأت رئیسه مجلس مجدداً به کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون عمران ارجاع شد و با تشکیل یک کمیته تخصصی متشکل از جمعی از اعضای کمیسیون عمران، نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، معاونت حقوقی قوه قضائیه، سازمان امور مالیاتی، سازمان شهرداریها، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، اینجانب به عنوان طراح و همچنین مراکز تخصصی همچون مرکز پژوهشهای مجلس و مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری مورد بررسی و تکمیل قرار گرفت و در نهایت جزییات آن با اعمال تغییراتی نسبت به پیشنویس اولیه به تصویب کمیسیون عمران رسید و در اسفندماه سال ۱۴۰۱ به هیات رئیسه مجلس ارجاع شد؛ و در حال حاضر نیز در اولویت رسیدگی در میان طرحهای دو فوریتی مصوب مجلس قرار دارد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم با اشاره به جزئیات طرح مذکور گفت: زیرساخت اصلی اجرایی این طرح در سامانه ملی املاک و اسکان است که از مدتها قبل، اجرای آن با نظارت کمیسیون اصل نود در جریان است. فلذا حسن اجرای قانون در سامانه ملی املاک و اسکان میتواند بر بهبود شرایط بازار اجاره بها تأثیرگذار باشد که متأسفانه بنا به دلایل مختلف اجرای آن تاکنون به تأخیر افتاده است و در این طرح تلاش شده است خلأهای قانونی آن برای شناسایی و اجرای کامل مالیات بر خانههای خالی صورت پذیرد.
خضریان افزود: براساس ماده یک این طرح کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، کلیه شهرداریها و مراجع صدور پروانههای ساختمانی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند نسبت به ارائه اطلاعات مورد نیاز از جمله اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، سکونتی، مالکیتی، معاملاتی، بهرهبرداری انشعابات و میزان مصرف، اطلاعات مکان محور سیمکارت و اشتراک اینترنت و سایر اطلاعات مورد نیاز املاک، مالکین و ساکنین را بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی از پایگاههای اطلاعاتی پایه موضوع تبصره ۱ بند «ث» ماده ۶۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، سامانه ملی اطلاعات رفاه ایرانیان و سامانه سخا حداکثر ظرف مدت یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به صورت رایگان اقدام نمایند.
وی با اشاره به پیشبینی مجازات برای مستنکفین از اجرای این ماده، گفت: سازمان بازرسی کل کشور موظف است ظرف مدت دو ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، مدیران و اشخاصی که استنکاف یا کوتاهی آنها در این خصوص به تشخیص شورای عالی مسکن محرز شده است را حسب مورد به هیئت تخلفات اداری معرفی کند. متخلفان از اجرای این تبصره، مشمول مجازات مقرر در ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی میگردند. ضمن اینکه تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند خوداظهاری موضوع مادههای ۵۴ مکرر و ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم را از طریق سامانه ملی املاک و اسکان انجام دهند و کلیه دستگاهها، نهادهای اجرایی و زیر مجموعههای آنها مکلفند استعلامات مورد نیاز اقامت و سکونت متقاضیان خود را صرفا از طریق سامانه ملی املاک و اسکان انجام دهند و در صورت عدم خوداظهاری اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه مذکور از ارائه خدمت خودداری نمایند.
بیشتر بخوانید: برآورد کمترین بودجه برای خرید خانه در تهران + جدول