دو جوانِ رسانهای، فعال در فضای مجازی فیلتر شده! هر دو نشسته بر مسندِ قدرت؛ یکی در تهران و دیگری در اصفهان. اولی را به اظهارنظرهای جنجالی و حاشیههای توئیتریاش میشناسند و دومی را به اعلام جرم و شکایت علیه شخصیتهای سیاسی و ورزشی و خبری نهتنها در اصفهان که در هر نقطه جغرافیایی که ظن آن برده شود، کسی دست از پا خطا کرده. هر دو در یک راستا و محور مشغول به کار هستند؛ یکی در رأس و دیگری به عنوان زیرمجموعه، ولی با بیشترین اختلافنظر؛ اختلافنظرهایی که البته از آشکار شدن و رسانهای شدنش ابایی ندارند و بیپروا درباره آن، صحبت میکنند و هر دو در فضای مجازی به حاشیههایش دامن میزنند.
جلیل محبی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور و احمد عبداللهینژاد، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر اصفهان که مواضع متفاوت آنها از سال گذشته تاکنون ادامه دارد، این روزها به دو چهره جنجالی در توئیتر تبدیل شدهاند و با توئیتهایی که مخاطبش یکدیگر هستند، در حال تاخت و تاز به هم هستند! موضوعی که شاید باعث تعجب و شگفتی کاربران فضای مجازی هم شده است که چرا این دو رئیس و مرئوس اینگونه در فضای مجازی با طعنه و کنایه با یکدیگر صحبت میکنند و نهتنها به همدیگر میتازند که به طور کلی ماهیت و مواضع رسمی ستاد امر به معروف و نهی از منکر که قاعدتا باید از یک مانیفست و قاعده کلی پیروی کند را هم زیر سؤال میبرند، آن هم نه از طریق مجاری رسمی بلکه در فضایی که فیلتر است و لابد استفاده از فیلترشکن نیز به عنوان یک منکر باید برای دو دبیری که متولی احیای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه هستند، ممنوع به شمار آید نه اینکه تریبونی برای بیان مواضع شخصی یا تبلیغاتی یا انتقادی باشد. نهادی که در سال 1372 به عنوان ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر بنا شد، اما با تصویب قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و دستورالعمل اجرایی آن در سال ۱۳۹۴ این ستاد با تغییر نام و با عنوان ستاد امر به معروف و نهی از منکر در سه سطح مرکز، استان و شهرستان ادامه فعالیت دادهاست. حالا دو دبیر جوان آن، پس از سالها فعالیت این ستاد، متن را به حاشیه و حاشیه را به متن بردهاند و در برخی موارد نیز انگشت اتهام سوی یکدیگر دراز میکنند. در این میان، اما ستاد امر به معروف و نهی از منکر اصفهان در زمینهها و حوزههای مختلف ورود پررنگ و مؤثری داشته و فعالیتهای آن به ویژه در زمینه دوچرخهسواری زنان و مبارزه با بیحجابی و همچنین شکایت و اعلام جرم علیه چهرههای سیاسی ازجمله ناهید خداکرمی یا مهدی مقدری که منجر به کنارهگیری او از شورای شهر شد یا آوازه این ستاد را در کشور گسترش داده و شهره عام و خاص کرده؛ شکایتهایی که البته از نظر جلیل محبی، دبیر کشوری و روحانی حقوقدان از دایره قانونی اختیارات ستاد امر به معروف و نهی از منکر استانی خارج است. محبی سال گذشته در یک برنامه تلویزیونی به صراحت اعلام کرد که یکی از بزرگترین مشکلاتم در ستاد امر به معروف این است که اجازه امر به معروف به خودیها را ندارم. او این موضوع را سال گذشته در رشته توئیتی منتشر کرد و نوشت: «طبق قانون و بیانات رهبر انقلاب، ستاد مرکزی امر به معروف و ستادهای استانی و شهرستانی حق امر به معروف و سازماندهی آمرین یا شکایت از یک فاعل منکر و… را ندارند. لذا درخواستها از ستاد برای شکایت از اشخاص حقیقی حقوقی بلاوجه است.» موضوعی که عبداللهینژاد البته زیر بارش نرفت و آن را حق قانونی خود دانست؛ آنجاکه سال گذشته در پاسخ به سؤال «اصفهان زیبا» مبنی بر اینکه اگر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استانی حق شکایت از کسی را ندارد، پس این ستاد بر چه اساس و با چه متر و معیاری علیه مهدی مقدری و ناهید خدا کرمی و… شکایت کرده، گفت: «خود من نیز در توئیتر صفحهای دارم که نظرات شخصیام را در آنجا مطرح میکنم؛ اما نظرات شخصی سوای نظرات سازمانی است. اگر آقای محبی گفتهاند من اجازه ندارم، نظر شخصیشان را گفتهاند؛ درحالی که ما بر مبنای حکم قانون و خداوند و همچنین دستور صریح مقام معظم رهبری اجازه این کار را داریم. علاوه براین، ماده هشت قانون حمایت از آمرین به معروف میگوید مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت و ارشاد درباره عملکرد دولت برخوردارند و در چارچوب شرع و قوانین میتوانند نسبت به مقامات، مسئولان، مدیران و کارکنان تمامی اجرای حاکمیت و قوای سهگانه اعم از وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات و نهادهای عمومی و غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و همه دستگاههایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، امر به معروف و نهی از منکر کنند. شاید حرف آقای محبی، ناظر بر این باشد که ما گاهی اوقات امر به معروف و نهی از منکر میکنیم، اما پس از آن تبعاتی به وجود میآید؛ برای مثال، بودجهمان با مشکل روبهرو میشود؛ اتفاقی که در دوره جدید شورا رخ داد و بودجهمان حذف شد؛ به خاطر اینکه منکراتی اتفاق افتاده بود و ما جلوی آن را گرفته بودیم؛ علاوه براین، ماده 63 آیین دادرسی کیفری دست هر فرد و نهادی را باز گذاشته است تا اگر جرمی رخ داد، علیه آن شکایت کند. دادستان نیز مکلف است این شکایت را بپذیرد و آن را بررسی کند که آیا عنوان مجرمانه محقق شده یا نه. البته این نکته را هم بگویم کاری که ستاد امر به معروف و نهی از منکر میکند، شکایت نیست؛ بلکه اعلام گزارش است. گزارشهایی که آنها را برای رسیدگی به بخشهای مختلف ارجاع میدهیم و قاعدتا هم باید بخشی از آن را به مراجع قضایی ارجاع دهیم. ما در این زمینه وظیفه مطالبهگری داریم و حتی گاهی انتقاد میکنیم که چرا در برخی از موارد شما ورود مدعی العموم ندارید؟»