دو محیطبان زنجانی در هفته گذشته توسط شکارچیان در منطقه حفاظتشده فیله خاصه زنجان به شهادت رسیدند تا در بهار 1400 تعداد محیطبانانی که در عرصه طبیعت و به خاطر حفظ محیطزیست جان خود را از دست دادند به 145 نفر برسد. اردیبهشتماه سال گذشته بود که نمایندگان مجلس، کلیات لایحه حمایت از مأموران یگان حفاظت دستگاههای اجرایی را با ۱۶۰ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند. این مصوبه، اما پسازآن از سوی شورای نگهبان مغایر قانون اساسی تشخیص دادهشده و پذیرفته نشد. ایراد اصلی شورای نگهبان به این لایحه، مغایرت آن با اصل ۷۵ قانون اساسی بوده است.
همین هم باعث شد تا نمایندگان مجلس مجددا ایرادات شورای نگهبان در لایحه حمایت قضایی و بیمهای از مأموران یگان حفاظت محیطزیست و یگان سازمان جنگلها را رفع و لایحه مذکور را تصویب کنند. بر این اساس ماده یک اصلاح شد و شماره تبصره آن به تبصره دو تغییر کرد و یک تبصره بهعنوان تبصره یک به آن الحاق شد. بر اساس این تبصره و آنطور که پایگاه خبری دیدهبان محیطزیست آن را شرح داده، مأموران یگان حفاظت محیطزیست و جنگلبانی که در قالب دستورالعمل تشکیل یگانهای حفاظت در دستگاههای اجرایی تسلیح و ضابط خاص قضایی محسوب میشوند، صرفا در خصوص بندهای ۱، ۲ و ۳ ماده ۳ قانون بهکارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۸ دی ۱۳۷۳ حق بهکارگیری سلاح در انجام وظایف و مأموریتهای سازمانی خود را دارند. مأموران مزبور از حیث تکالیف، وظایف و مسئولیتهای کیفری و مدنی ناشی از بهکارگیری سلاح در موارد مذکور مشمول قانون فوقالذکر است. دستگاههای اجرایی مربوطه از حیث تکالیف خود در قبال مأموران موضوع این ماده ازجمله پرداخت دیه و جبران خسارت مشمول قانون مذکور است. همچنین بهکارگیری سلاح در خصوص بند ۴ ماده ۳ قانون بهکارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۸ دی ۱۳۷۳ در صورتی مجاز است که ضمن رعایت تمام ضوابط مقرر ازجمله تبصره ۳ ماده ۳ و ماده ۷ قانون مذکور از هیچ طریق دیگری مانند بهکارگیری سلاح غیرکشنده امکان دستگیری و متوقفکردن مرتکبان وجود نداشته باشد. بر اساس تبصره 2 دادسراها و دادگاهها مکلفاند پروندههای موضوع این ماده را خارج از نوبت رسیدگی کنند. همچنین تبصره ۲ ماده ۲ این لایحه را حذف کرد که در آن آمده بود سازمان حفاظت محیطزیست و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور موظف است هزینههای درمانی نیروهای مردمی که بهصورت داوطلبانه در اقدامات مرتبط با پیشگیری و اطفای حریق جنگلها و مراتع کشور همکاری میکنند را پرداخت و صدمات و خسارات وارده به آنها را جبران کنند. یکی از تفاوتهای ایجادشده در قانون جدید با لایحه قبلی تبصرهای است که به ماده یک اضافهشده و میگوید: «بهکارگیری سلاح در خصوص بند ۴ ماده ۳ قانون بهکارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۸ دی ۱۳۷۳ در صورتی مجاز است که ضمن رعایت تمام ضوابط مقرر ازجمله تبصره ۳ ماده ۳ و ماده ۷ قانون مذکور از هیچ طریق دیگری مانند بهکارگیری سلاح غیرکشنده امکان دستگیری و متوقف کردن مرتکبان وجود نداشته باشد.» درواقع محیطبانان در بهکارگیری سلاح در موارد مشمول بند ۴ از ماده ۳ قانون بهکارگیری سلاح توسط
نیروهای مسلح محدودشدهاند. بند ۴ از ماده ۳ قانون مذکور میگوید: «برای دستگیری سارق و قاطعالطریق و کسی که اقدام به ترور و یا تخریب و یا انفجار نموده و در حال فرار باشد.» درواقع دستگیری سارق و تروریست در حیطه اختیارات محیطبانان بهعنوان ضابطان خاص قضایی نیست. همچنین تفاوت دیگر این است که قانون مربوطه که شامل حمایت از تمامی مأموران یگان حفاظت دستگاههای اجرایی بود، صرفا به قانون حمایت از محیطبانان و جنگلبانان تغییر کرد. بااینحال، اما تصویب این قانون نیز هنوز نتوانسته آنطور که بایدوشاید باعث حفاظت از جان محیطبانان شود و شکارچیان را از شکار مسلحانه و درگیری با این افراد منصرف کند. از سوی دیگر، پس از کشتهشدن دو محیطبان زنجانی، کاوه مدنی در نظرسنجی از افراد خواست که به نظر آنها بهترین برخورد با قاتلان این محیطبان چیست؛ چراکه به نظر بسیاری از فعالان محیطزیست اعدام نمیتواند مؤثر و بازدارنده شود و به همین دلیل است که در سالهای اخیر شاهد هستیم که برخی از قضات از فعالیتهای محیط زیستی بهعنوان حکم جایگزین استفاده میکنند. در همین باره محمد درویش، فعال محیطزیست با اشاره به اینکه در ایران تاکنون بیش از 500 نفر از شکارچی و قاچاقچی چوب کشته یا اعدامشدهاند، بیان میکند: همچنین بیش از 160 نفر از محیطبانان نیز تاکنون شهید شدهاند؛ بنابراین اگر قرار بود با این منطق جلوی شکارچیها را گرفت، این اتفاقها در کشور نمیافتاد. مشکل اصلی این است که میخواهیم پاسخ خشونت را با خشونت بدهیم؛ درحالیکه در همه جای دنیا ثابت شده که خون، خون به دنبال دارد و باعث خشونت بیشتر میشود.