به گزارش خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز ماده ۲۱، ۲۲،۲۳ و ۲۴ لایحه مقابله با جنایات بینالمللی را به تصویب رساندند.
در ماده ۲۱ این لایحه که با ۱۶۰رای موافق، ۱۰ رای مخالف و ۱ رای ممتنع از مجموع ۲۵۳ نماینده حاضر، به تصویب رسید آمده است: دادستان مکلف است اموال موضوع ضبط یا مصادره و همچنین دیگر اموال متعلق به مرتکب به میزان جزای نقدی بهعلاوه ارزش معادل اموال و داراییهای موضوع ضبط یا مصادره را به هر طریقی از جمله کنترل حسابهای اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و همکاری یا معاضدت بینالمللی شناسایی و توقیف کند. چنانچه امکان شناسایی، تعقیب، محاکمه یا محکومیت متهم به جرم وجود نداشته باشد یا از کشور متواری یا اینکه به وی دسترسی وجود نداشته یا دسترسی به وی متعذر باشد یا موجب تأخیر در تعیین تکلیف اموال شناسایی یا توقیفشده شود یا پرونده به هر نحوی در دادسرا مختومه گردد، مراتب را جهت ضبط یا اتخاذ هرگونه تصمیم درخصوص اموال شناسایی یا توقیفشده حسب مورد به دادگاه کیفری یا نظامی یک اعلام دارد. دادگاه بر اساس ادله اثبات در امور حقوقی به اموال مذکور رسیدگی و حکم مقتضی را صادر میکند.
در ماده ۲۲ این لایحه نیز که با ۱۶۹ رای موافق، ۸ رای مخالف از مجموع ۲۵۴ نماینده حاضر به تصویب رسیده آمده است: رسیدگی به اعتراض توقیف اموال و اعتراض اشخاص ثالث در خصوص ضبط یا مصادره اموال، حسب مورد در دادگاه کیفری یا نظامی یک مطابق مقررات رسیدگی میشود.