در چند روز اخیر شاهد بحثها و جدلهای فراوانی پیرامون سند همکاری مشترک ایران و چین هستیم. برای به چالش کشیدن برنامه جامع همکاری 25 ساله میان ایران و چین ابتدا دوگانه «قرارداد» و «برنامه همکاری جامع» مطرح میشود که الزاماً دوگانه درستی نیست و قرارداد مقابل برنامه جامع قرار نمیگیرد و دو مفهوم کاملاً جداگانه هستند. دوگانه صحیح دوگانه توافق سیاسی و حقوقی است. قرارداد یک مفهوم کلی مثل دیگر مفاهیم در مورد قراردادهای بین المللی است. مثل معاهده و پیمان و… برنامه همکاری جامع قراتر از یک قرارداد تجاری است و بلند مدت است و تمام زمینههای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را شامل میشود و مفهوم عامتری نسبت به قرارداد دارد.
انتقاد دیگری که در چند روز اخیر مطرح شده پیرامون عدم انتشار متن قرارداد است. نکته اول اینکه یکی از مقامات وزارت خارجه در گفتگویی اعلام کرده است انتشار اسناد الزام آور، الزام حقوقی دارد اما اسنادی که الزام آور نیستند، انتشار آنها نیز الزام آور نیست. نکته دوم اینکه اساساً توافقهایی که چین با کشورهای مختلف در قالب طرح جاده ابرشیم و.. داشته است معمولاً همه در یک عدم شفافیت نسبی یا مطلق مشترک بودهاند و مثل توافقهای دیگر روشن نبوده است. برای اطلاع از برنامه جامع ایران و چین میتوانیم در قراردادهای سابق چین جستجو کنیم تا مشخص شود که قبلاً چه امتیازاتی به کشورها داده و یا گرفته است. نکته سوم اینکه با توجه به محتوای این سند که ممکن است در زمینههایی توافق شده باشد که حساسیستهای جهانی مثل تحریم در آن وجود دارد، شاید انتشار سند خیلی به نفع ما نباشد و اگر اعتماد به هیئت مذاکره کننده ایرانی وجود داشته باشد نباید از این بابت نگرانی داشته باشیم. مشکل در انتشار یا عدم انتشار سند نیست مشکل درعدم اعتماد به هیئت مذاکره کننده است. نکته چهارم هم اینکه ممکن است سند در ادامه منتشر و یا از طریق مجلس به افکار عمومی ارائه شود. مخالفان توافق ایران و چین به این مسئله استناد میکنند که چین در حال تلاش برای تصاحب جزایر ایران است چون در برخی از بنادر پایگاه نظامی نیز ایجاد کرده است. اما به نظر میرسد حرف منتقدین مستند نیست و متن الزام آوری پیرامون واگذاری جزایر به چین وجود ندارد و این حرف مشخص نیست از کجا مطرح شده است و اگر ریشه این صحبتها را بررسی کنیم شاید به رسانههای بدنام غربی برسیم.