اکنون سقف افزایش اجاره ۲۵ درصد تعیین شده؛ در حالی که طبق آخرین آمار رسمی مرکز آمار ایران، تورم سالانه خانوارها در اردیبهشت ۱۴۰۵ نزدیک به ۵۸ درصد و تورم نقطهبهنقطه ۸۳.۹ درصد بوده است. بنابراین وقتی اجاره فقط اجازه رشد ۲۵ درصدی دارد، بخشی از هزینه حمایت از مستأجر عملاً به مالک منتقل میشود.
وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده است که با مصوبه سران سه قوه، قراردادهای اجاره مسکنی که تا پایان سال ۱۴۰۵ منقضی میشوند، در صورت درخواست مستأجر بهصورت خودکار برای یک سال دیگر تمدید خواهند شد. بر اساس این مصوبه، سقف افزایش اجارهبها و ودیعه در سراسر کشور حداکثر ۲۵ درصد تعیین شده و مراجع قضایی نیز صرفاً به دلیل پایان مدت قرارداد، حکم تخلیه صادر نخواهند کرد. این تصمیم در ظاهر میتواند برای مستأجران یک فرصت تنفسی ایجاد کند، اما پرسش اصلی این است که تداوم سیاستهای دستوری در بازار اجاره، در بلندمدت چه اثری بر عرضه مسکن و رفتار مالکان خواهد گذاشت؟