تدوین و ابلاغ آییننامههای اجرایی برنامه هفتم، شرط نخست تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی است که تاکنون به تعویق افتاده و چالشهای فراوانی برای آینده اقتصاد به همراه داشته است
جوان آنلاین: تحقق رشد ۸ درصدی اقتصادی که در قانون برنامه هفتم توسعه پیشبینی شده بدون تدوین و اجرای دقیق آییننامههای اجرایی غیرممکن است. با گذشت یک سال از تصویب قانون، عدم تدوین این آییننامهها عملاً روند پیشرفت اقتصادی را کند و موانع جدی سر راه دستیابی به اهداف برنامه ایجاد کرده است. تحقق این رشد، نیازمند هماهنگی، تخصیص منابع مالی گسترده، اصلاح سیاستهای اقتصادی و کنترل تورم است. در واقع، برنامه هفتم توسعه فرصت نادری برای بازسازی اقتصاد و پیشبرد رونق اقتصادی است که باید با اراده جدی و اهتمام همه دستگاهها از جمله دولت به اجرا درآید.
قانون برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران که هدف اصلی آن رشد سالانه ۸ درصدی اقتصاد است، نقشه راهی بلندپروازانه و درعینحال ضروری برای عبور کشور از مشکلات ساختاری اقتصادی به شمار میرود. این برنامه که با تأکید ویژه بر ارتقای بهرهوری، توسعه صادرات غیرنفتی، افزایش سرمایهگذاری داخلی و خارجی و کنترل تورم تدوین شده است میتواند تحولی اساسی در مسیر توسعه پایدار کشورمان ایجاد کند، اما گذشت بیش از یک سال از زمان تصویب این قانون و عدم تدوین کامل آییننامههای اجرایی از سوی دولت، باعث شده است اهداف برنامه تا حد زیادی در حد شعار باقی بماند و تحقق رشد ۸ درصدی به شکل ملموس احساس نشود.
اجرای برنامه هفتم توسعه بدون تدوین آییننامههای روشن و کارآمد امکانپذیر نیست. آییننامههای اجرایی، چارچوبهای قانونی و مقررات لازم را برای عملیاتی کردن مصوبات قانون مشخص میکند و بدون آن دستگاههای اجرایی نمیتوانند وظایف خود را به درستی انجام دهند. از این رو تأخیر در تنظیم و ابلاغ این مقررات، مانع پیشرفت است و باعث ایجاد سردرگمی و عدم هماهنگی عملیاتی در بخشهای مختلف اقتصاد میشود.
در کنار مشکلات اجرایی، وضعیت اقتصادی فعلی کشورمان با چالشهایی همچون تورم بالا، نقدینگی مفرط و محدودیتهای سرمایهگذاری داخلی و خارجی شرایط تحقق رشد اقتصادی را دشوار کرده است. کنترل تورم که با هدف تعیین شده در برنامه هفتم، کاهش آن به زیر ۱۰ درصد است، تا امروز حاصل نشده و این موضوع به طور مستقیم بر قدرت خرید مردم و فضای کسبوکار تأثیر منفی گذاشته است. در واقع بدون مدیریت دقیق و اصلاح ساختارهای کلان پولی و مالی، رشد اقتصادی پایدار به دست نخواهد آمد.