اقتصاد۲۴- ایده تعطیلی دو روزه در هفته، سالهاست که در فضای سیاستگذاری ایران مطرح شده و سابقهای طولانی دارد. از دهه ۷۰ به بعد، بارها پیشنهادهایی برای همترازی روزهای کاری ایران با استانداردهای جهانی مطرح شده است. با این حال، این پیشنهادها همواره با مقاومتهایی از سوی نهادهای تصمیمگیر مواجه بودهاند.
در مجلس یازدهم، نمایندگان با تصویب طرحی خواستار اضافه شدن روز شنبه به تعطیلات رسمی کشور شدند؛ اقدامی که میتوانست ساختار کاری ایران را به الگوی رایج جهانی نزدیکتر کند. اما این مصوبه با مخالفت شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام روبهرو شد. دلیل رسمی اعلامشده برای این مخالفت، «تعارض با نیازهای اقتصادی کشور و مسائل تقویمی» عنوان شد؛ عبارتی کلی که نشاندهنده نگرانیها درباره تبعات اقتصادی و اجرایی چنین تصمیمی بود.
با گذشت زمان، مجلس دوازدهم تلاش کرد تا با اصلاحاتی در ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، ایرادات شورای نگهبان را برطرف کند. همانطور که اقتصاد ۲۴ پیشتر در گزاشی به آن پرداخت، در نیمه اسفند ۱۴۰۳، این اصلاحات بدون سر و صدای رسانهای و در فضایی نسبتا آرام، در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. اما خروجی نهایی این اصلاحات، نه یک تعطیلی رسمی، بلکه نسخهای غیررسمی از تعطیلی بود که صرفا شامل کارکنان دولت میشد.
در مجموع، آنچه امروز بهعنوان «نیمهتعطیلی پنجشنبهها» اجرا میشود، بیش از آنکه گامی رو به جلو در ساماندهی تقویم کاری کشور باشد، بازتابی از تصمیمگیریهای مقطعی و ناهماهنگ در ساختار حکمرانی است. طرحی که میتوانست با یک تصمیم واحد و فراگیر، هم فضای کسبوکار را به استانداردهای جهانی نزدیک کند و هم عدالت شغلی را تقویت کند، اکنون به نسخهای ناقص و تبعیضآمیز تبدیل شده است. تا زمانی که سیاستگذاران به جای اتخاذ تصمیمات شفاف و یکپارچه، به راهحلهای نیمهکاره و قابلتعبیر متوسل شوند، نه بهرهوری بهبود خواهد یافت و نه نارضایتیها کاهش مییابد؛ و ما همچنان در چرخهای از تصمیمات ناهمسو گرفتار خواهیم ماند.