وزارت صمت در برنامه ثبت سفارشات ارزی امسال به خودروسازان اعلام کرده است میانگین ارزبری سبد محصولات تولیدکنندگان خودرو به طور متوسط باید ۹ هزارو ۵۰۰ دلار باشد، در غیر این صورت ارز مورد نیاز به خودروساز تعلق نخواهد گرفت
جوان آنلاین: پیرو شفافسازی گمرک در اعلام فهرست ۱۰۰شرکت دریافتکننده ارز در سال گذشته، اکثر خودروسازان مونتاژی در فهرست بیشترین دریافتکنندگان ارز در سال۱۴۰۲ قرار دارند. این ارزبری مونتاژکاران در حالی است که این خودروسازان کمترین تأثیر را در کاهش التهابات بازار خودرو داشتهاند، به عبارت دیگر ارزی که باید صرف واردات خودروهای اقتصادی میشد، روانه جیب مونتاژکاران شده است.
با افزایش واکنش رسانهها و صاحبنظران نسبت به رانت ارزی این خودروسازان، به دستور وزیر صمت، تیم کارشناسی برای بررسی میزان تخصیص ارز و چگونگی هزینهکرد آن تشکیل شد و تاکنون گزارشی در این خصوص اعلام نشده است، اما وزارت صمت در روزهای پایانی دولت، ارزبری سبد محصولات تولیدکنندگان خودرو را محدود و اعلام کرد: در سال جاری میانگین ارزبری سبد محصولات تولیدکنندگان خودرو به طور متوسط باید ۹ هزارو ۵۰۰ دلار باشد، در غیر این صورت ارز مورد نیاز به خودروساز تعلق نخواهد گرفت. فعالان بازار معتقدند از آنجا که خودروسازان توان صادرات خودرو را ندارند تا ارز مورد نیازشان را تأمین کنند، بنابراین این مصوبه به معنای توقف تولید و تعطیلی تعداد زیادی از مونتاژکاران (سرهمبندکاران) خواهد بود، مگر اینکه مانند سال گذشته برای تأمین ارز به سمت صادرات قیر، خشکبار و محصولات پتروشیمی حرکت کنند.
در گذشته زمانی که خودروسازان خودروی مونتاژی وارد میکردند، حتماً باید ۴۰درصد آن را با تولید داخل شروع میکردند و از طرفی، چون امکاناتی وجود نداشت، با چانهزنیهایی اجازه میدادند کار با ۲۰درصد شروع شود و طی مدت دو سال به ۴۰درصد برسد، ولی الان به این صورت نیست و این آزادی وجود دارد که خودروها را کاملاً با تولیدات خارجی مونتاژ کنند، زیرا هیچ محدودیتی در تخصیص ارز برای واردات قطعات این مونتاژکاران وجود ندارد. سال گذشته در بحبوحه تخصیص ارز برای واردات خودرو، سازمان برنامهوبودجه مکرراً در مجلس و رسانهها از محدودیتهای ارزی برای واردات خودروهای اقتصادی سخن میگفت، در حالی که طبق گزارش منتشرشده گمرک، سالانه ارز زیادی برای واردات قطعات خودرو صرف میشود تا جایی که طبق این آمار، قطعات منفصله خودرو در جایگاه چهارم فهرست گروههای کالایی که بیشترین واردات به کشور را در هشتماهه سال گذشته داشتهاند، قرار دارد. گویا برای هر کالایی، از قطعات مونتاژی تا چای دبش ارز وجود دارد، الا واردات خودرو، موضوعی است که صدای برخی نمایندگان مجلس را هم درآورده است.
این رویکرد سیاستگذار صنعت خودرو به نوعی بازار ایران را به بهشت مونتاژکاران (سرهمبندکاران) بدل کرده است، البته واردات ارزی در همه جای جهان امری پذیرفتهشده و تسهیلگر است، اما این اتفاق در کشور ما با تراکم تخلفاتی مانند رانتخواریها، دلالیها و بنگاهداریها یا حتی در مواردی اختلاسها و سوءاستفاده از تفاوت قیمتهای ارز همراه است و تصویر چندان مطلوبی از اختصاص ارز به شرکتها و نهادها در افکار عمومی وجود ندارد، اما مردم حق دارند به صورت شفاف درباره سرنوشت و فرایند مسئله اختصاص ارز بدانند.