تجاوز خارج از قواعد بینالمللی دشمن امریکایی- صهیونی علیه کشورمان، تعریف چارچوب جدید برای مدیریت تنگه هرمز را ضروری کرده است.
جوان آنلاین: تجاوز خارج از قواعد بینالمللی دشمن امریکایی- صهیونی علیه کشورمان، تعریف چارچوب جدید برای مدیریت تنگه هرمز را ضروری کرده است. از همین رو شیوه تأمین امنیت کشتیرانی در این تنگه راهبردی در سطح حقوقی و سیاسی برجسته شده است. از آنجا که تنگه هرمز به عنوان یکی از مهمترین گذرگاههای انرژی جهان، همواره در معرض رقابتهای ژئوپلیتیک قرار دارد، تغییر در قواعد عبور از آن، آثار مستقیم بر امنیت بینالمللی خواهد گذاشت و از این منظر ابعاد حقوقی تعریف چارچوب بر آن ضروری است.
بدیهی است موضوع صرفاً به عبور کشتیها محدود نمیماند، بلکه به مسئله حاکمیت دولت ساحلی، حدود حقوق بینالملل دریاها و امکان اعمال ضمانت اجرا در برابر اقدامات ناقض صلح و امنیت بینالمللی گره خورده است. در این چارچوب، طرح برخی ابتکارات با عنوان کمک انسانی یا حمایت از کشتیرانی، محل تأمل جدی است.
بازتعریف حقوقی وضعیت امنیتی در تنگه هرمز
موقعیت حقوقی تنگه هرمز بر اساس قواعد حقوق دریاها و رویههای عرفی بینالمللی، ترکیبی از حق عبور و اختیارات دولت ساحلی را شامل میشود. در نگاه دولتهای ساحلی، اصل حاکمیت سرزمینی بر آبهای داخلی و دریای سرزمینی، مبنای اصلی تنظیم عبور و مرور دریایی محسوب میشود. بر همین اساس، عبور باید در چارچوب عدم اخلال در امنیت، نظم و منافع مشروع کشور ساحلی انجام شود. در مقابل، برخی بازیگران بینالمللی تلاش دارند مفهوم «عبور ترانزیتی» را به عنوان یک قاعده عام و الزامآور معرفی کنند. این برداشت، در حالی مطرح میشود که پذیرش آن در سطح جهانی یکسان نبوده و اختلافات جدی میان دولتها درباره ماهیت حقوقی آن وجود دارد. در این میان، اصل «عبور بیضرر» به عنوان یک قاعده شناختهشدهتر در حقوق عرفی، مبنای استدلال بسیاری از دولتهای ساحلی قرار گرفته است. بر همین اساس، هرگونه اقدام نظامی برای عبور کشتیها میتواند ماهیت حقوقی عبور را دگرگون سازد و آن را از یک عبور تجاری عادی به یک وضعیت امنیتی تبدیل کند. چنین تغییری ظرفیت ایجاد تنشهای بیشتر و تفسیرهای متعارض از وضعیت حقوقی منطقه را افزایش میدهد. در نتیجه، مسئله امنیت کشتیرانی از یک موضوع فنی به یک پرونده پیچیده حقوقی و سیاسی ارتقا پیدا کرده است.