نایبرئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به واکنشهای اخیر ترامپ نسبت به بستن تنگه هرمز توسط ایران، تأکید کرد که داوری درباره مشروعیت این اقدام صرفاً باید در چارچوب حقوق بینالملل و قواعد ناظر بر آبراههای بینالمللی صورت گیرد. وی با ارجاع به نمونههای تاریخی مانند کانال سوئز و کانال پاناما، گفت که اعمال مقررات از سوی دولتهای ساحلی مسبوق به سابقه است و در تنگه هرمز نیز باید تفکیک دقیق میان صلاحیت سرزمینی و حقوق عبور برقرار شود.
به گزارش خبرنگار آنا، در پی انتشار اظهارنظر دقایقی قبل دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در شبکههای اجتماعی درباره «غیرقانونی بودن» بستن تنگه هرمز، موضوع وضعیت حقوقی این آبراه راهبردی بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است. تنگه هرمز که بخشی از آن در مجاورت سواحل ایران و بخش دیگر در مجاورت سواحل عمان قرار دارد، مسیر عبور بخش مهمی از صادرات انرژی جهان است و به همین دلیل هرگونه تغییر در وضعیت عبور و مرور آن پیامدهای حقوقی و اقتصادی گستردهای به همراه دارد.
در همین رابطه، محمدحسین محمدی، نایبرئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار آنا، ضمن تشریح مبانی حقوقی مرتبط با تنگهها و آبراههای بینالمللی، بر تقدم تحلیلهای کارشناسی بر اظهارنظرهای سیاسی تأکید کرد.
چارچوب حقوقی آبراهها؛ از صلاحیت ساحلی تا حق عبور