تداوم تعطیلی پنجشنبه و عقب‌ماندگی ۴ روزه اقتصاد ایران از الگوی بین‌المللی/ چشم بازار تجارت ایران دوخته به تعطیلی شنبه‌ها

علیرغم اینکه تعطیلی شنبه به عنوان یک تغییر استراتژیک در روز‌های تعطیل می‌تواند تأثیرات مثبتی بر مبادلات بانکی و تعاملات بین‌المللی در ایران داشته باشد و به تسهیل بیشتر در امور مالی و تجاری منجر شده و به ارتقاء نقش اقتصادی کشور در بازار‌های جهانی کمک کند، اما ظاهرا این طرح کماکان در وضعیت معلق قرار دارد. باید توجه داشت که حلقه گم شده اقتصاد ایران بهره‌وری پایین هم از لحاظ نیروی انسانی و هم از حیث تعاملات بین‌المللی است.
علیرغم اینکه تعطیلی شنبه به عنوان یک تغییر استراتژیک در روز‌های تعطیل می‌تواند تأثیرات مثبتی بر مبادلات بانکی و تعاملات بین‌المللی در ایران داشته باشد و به تسهیل بیشتر در امور مالی و تجاری منجر شده و به ارتقاء نقش اقتصادی کشور در بازار‌های جهانی کمک کند، اما ظاهرا این طرح کماکان در وضعیت معلق قرار دارد. باید توجه داشت که حلقه گم شده اقتصاد ایران بهره‌وری پایین هم از لحاظ نیروی انسانی و هم از حیث تعاملات بین‌المللی است.

تعطیلی شنبه

اقتصاد۲۴- سال ۸۷ بود که بسیاری از کشور‌های اسلامی، به خصوص کشور‌های حوزه خلیج‌فارس در اقدامی واحد و مشترک، روز‌های تعطیلات پایان هفته خود را از «پنج‌شنبه و جمعه» به «جمعه و شنبه» تغییر دادند. حتی به تازگی امارات متحده عربی نیز این هماهنگی تعطیلات را با دنیا انجام داده و حتی زمزمه‌هایی مبنی بر پیوستن عربستان نیز به این جرگه به گوش می‌رسد. گویی این کشور‌ها نیک دریافته‌اند، که برای همراهی با چرخ پیشرفت و توسعه که در وهله اول باعث بقای قدرت خودشان خواهد بود، باید با تعاملات و مراودات بین‌المللی و منطقه‌ای هماهنگ شوند نه جا ماندن در تفکرات متعصبانه و بی سرانجام، مسیری که متاسفانه ایران، در بسیاری از موارد خلاف جهت همتایان اسلامی خود در منطقه پیمود.

مساله تعطیلات آخر هفته، ۱۱ سال بعد از سایر کشور‌های اسلامی، در آبان سال ۹۸، تازه توسط کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب شد. البته این طرح توسط دولت وقت پذیرفته نشد و عمر مجلس دهم نیز کفاف رسیدگی به آن را نداد. در پایان ماه خرداد ۱۴۰۲، کمیسیون اجتماعی مجلس، با اعمال اصلاحات، به تعطیلی روز‌های شنبه و کاهش ساعات کار اداری از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت در هفته رأی داد.

هدف اصلی این تغییرات، تقویت ارتباطات با بازار‌های جهانی و منطقه‌ای و جلوگیری از ضایعات زمانی در حوزه تجارت بود. در بحث انتخاب روز مرخصی آخر هفته، اختلافات نظری در کمیسیون اجتماعی به چشم می‌خورد. همان روزها، ولی اسماعیلی نماینده گرمی و نایب رییس این کمیسیون در مصاحبه با عصر ایران مدعی شد که مجلس برای بررسی جدی‌تر و اجرای این طرح منتظر نظر شورای فقهی قم است، اما ابراز امیدواری کرد این طرح رای بیاورد و از سال ۱۴۰۳ اجرایی شود. اما چرا طرحی که الزامات گسترده اقتصادی دارد باید تحت نظر فقهای قم تصویب و اجرایی شود؟

منبع  : اقتصاد 24

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *