برچسب تعطیلات آخر هفته

حدود ۱۵ سال پیش بود عمده کشور‌های اسلامی و ممالک حوزه خلیج فارس برای جبران زیان اقتصادی و علمی و بهره‌مندی بیشتر از تعاملات بین‌المللی و فرامنطقه‌ای، در اقدامی واحد و مشترک، روز‌های تعطیلات پایان هفته خود را از «پنجشنبه و جمعه» به «جمعه و شنبه» تغییر دادند اما در ایران سال‌هاست در بر پاشنه تعطیلی پنجشنبه و جمعه چرخیده است.

مجلس شورای اسلامی در شرایطی قرار است در هفته جاری، نسبت به تعیین تعطیلات آخر هفته و تعداد روز‌های آن تصمیم گیری نماید که برخی بر این باورند تعطیلی یک و نیم روزه از ظهر پنجشنبه تا صبح شنبه منجر به کاهش تعاملات تجاری ایران با دنیا خواهد شد، چرا که بسیاری از کشور‌های طرف قرارداد تجاری ایران، روز‌های شنبه و یکشنبه تعطیل بوده و این عدم تطبیق سبب شده تا ایران عملا ۳.۵ روز با دنیا ارتباطی نداشته باشد

تعطیلی شنبه باعث می‌شود علی‌رغم از دسترس خارج بودن جمعه، شنبه و یکشنبه برای مراودات تجاری با سایر نقاط دنیا، بقیه روز‌های هفته مثل دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه گزینه‌هایی ایده‌آل برای بازرگان، تجار، صرافان و معامله‌گران باشند

با تعطیل شدن پنجشنبه در ایران و تعطیل بودن شنبه و یکشنبه در جهان عملا شبکه بانکی ایران برای سه روز به طور کامل ارتباط خود را از دست می‌دهد و البته باید مساله تغییر ساعت در دو سوی جهان را نیز در نظر داشت. از طرف دیگر نکته‌ای که نباید از نظر پنهان بماند یکی همین است که دستمزد کارگر ایرانی در میان همه کشور‌های منطقه پایین‌ترین رقم است و به این رقم پایین و ناچیز باید این مساله را نیز افزود که کارگران در کشور‌های دیگر دو روز تعطیلی دارند و کارگر ایرانی تنها با یک روز تعطیلی رکورد پایین‌ترین رقم دستمزد را نیز دارد.

تا زمانی که تکلیف تعطیلات دو روزه و کاهش ساعت کاری از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت تعیین و یکسره نشود، تعیین دستمزد‌های سال ۱۴۰۴ با حواشی جدی مواجه خواهد بود چنان که در سال جاری نیز بود. در سال جاری نیز هر بار که مساله تعطیلی و کاهش ساعت کاری مطرح می‌شد کارفرمایان درباره ۴۴ ساعت سخن می‌گفتند در حالی که بر اساس قانون باید ساعت کار به ۴۰ ساعت کاهش یابد و تعطیلات نیز در هفته دو روز باشد.

در دهه‌های گذشته، بخش دولتی به‌عنوان بزرگ‌ترین کارفرما در کشور، مدل کاری خود را بر این اساس تنظیم کرد که جمعه، روز مذهبی و فرهنگی اصلی است، و به‌عنوان فرصتی برای خانواده‌ها در نظر گرفته شود. اما با افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد، این مدل رفته‌رفته ناکارآمد شد

کارکنان دولت که بسیاری آنان را محصول استخدام‌های رانتی و پارتی می‌دانند، از تعطیلی پنج‌شنبه بهره‌مند می‌شوند و این در حالی است که کارگران و کارمندان بخش خصوصی همچنان باید ۶ روز در هفته سر کار باشند. نتیجه اینکه تصمیم تبعیض آمیز مجلس منجر به یک شکاف عمیق در ادراک اجتماعی از عدالت خواهد شد. هم چنین این شکاف زمانی آشکارتر می‌شود که بدانیم کارگران بخش خصوصی اساساً در قانون کار مشمول تعطیلی دو روزه نیستند.