اقتصاد ۲۴: ساختار مالی روحانیت شیعه در دوران پیش از انقلاب، بر پایهای خاص از رابطه با مؤمنان و شبکهای از مناسبات اجتماعی و فقهی استوار بود که به آن امکان میداد بدون وابستگی به حکومت، جایگاه خود را در جامعه حفظ و تقویت کند. در این ساختار، مهمترین منبع تأمین مالی روحانیت، «وجوهات شرعی» بود که شامل خمس، زکات، نذورات، صدقات و وقف میشد.
در میان اینها، خمس جایگاه ویژهای داشت و مهمترین رکن اقتصادی حوزههای علمیه به شمار میرفت. در سنت فقهی شیعه، هر مؤمن مکلف است سهمی از درآمد خود را بهعنوان خمس بپردازد و این وجوه مستقیماً در اختیار «مرجع تقلید» قرار میگیرد. ساختار غیرمتمرکز و انتخابی مرجعیت، از ویژگیهای خاص نهاد روحانیت شیعه است که آن را از کلیسا یا ساختارهای مذهبی اهلسنت متمایز میسازد. در این ساختار، هر مقلدی میتواند مرجع تقلید خود را آزادانه انتخاب کند و در نتیجه، جریان منابع مالی نیز بهگونهای خودمختار، از پایین به بالا، سامان مییابد. چنین سازوکاری به روحانیت امکان میداد از دخالت مستقیم دولت در امور مالی خود مصون بماند و نوعی استقلال نهادی را حفظ کند.
نکته مهم آن است که در غیاب یک نهاد رسمی یا سازمان مرکزی، رابطه مرجع با مقلدان، نهفقط رابطهای فقهی، بلکه پیوندی مالی، عاطفی و حتی سیاسی بود. همین پیوند، پایهای برای شکلگیری اقتدار دینی، مشروعیت اجتماعی و توانمندی اقتصادی مراجع فراهم میکرد. در واقع، اعتبار مرجع نهفقط از عمق علمی او، بلکه از توان جذب وجوهات و اعتماد عمومی به عملکرد مالی او نیز نشأت میگرفت.