گزارش بازارکار، حسین نظری در گفتگو با «شیرازه»، تحلیل قوانین کار در ایران را مستلزم درک عمیق از اصول حقوقی حاکم بر روابط کارگر و کارفرما دانست و افزود: قانون کار جمهوری اسلامی ایران به‌طور رسمی در سال ۱۳۶۹ تصویب شد.
وی درخصوص این قانون گفت: این قانون از مهم‌ترین ابل عدم آگاهی از حقوق خود و یا ترس از از دست دادن شغل، به‌طور گسترده‌ای مورد اخراج‌های غیرموجه قرار می‌گیرند.
وی تأکید کرد: برای جلوگیری از این آسیب‌ها، تقویت سیستم‌های نظارتی و ایجاد حمایت‌های قانونی قوی‌تر برای کارگران در برابر اخراج‌های غیرقانونی، از الزامات اساسی است.
وکیل پایه یک دادگستری اذعان کرد: در نهایت، به‌عنوان یک وکیل، معتقدم که اصلاحات اساسی در قوانین کار جمهوری اسلامی ایران ضروری است. این اصلاحات باید شامل بازنگری در سیاست‌های دستمزد، تقویت نظارت بر ساعات کاری و مرخصی‌ها، و بهبود سیستم‌های حمایتی از کارگران در برابر اخراج‌های غیرقانونی باشد.
نظری گفت: همچنین، تقویت آگاهی حقوقی کارگران و استفاده از ابزارهای قضائی برای تضمین حقوق آن‌ها می‌تواند به‌طور مؤثری از نقض این حقوق جلوگیری کند. بدون اجرای مؤثر این اصلاحات، نه‌تنها حقوق کارگران تأمین نخواهد شد، بلکه بهره‌وری اقتصادی کشور نیز به خطر خواهد افتاد.